أصحاب الفنادق يتقدمون بمذكرة لجرانة لإعفائهم من زيادة الرسوم

بعد رفعها من 500 إلى 7 آلاف جنيه

تقدم مجموعة من أصحاب ومديرى فنادق النجمة والنجمتين والثلاثة نجوم نيابة عن فنادق الجمهورية من ذات الدرجة بمذكرة رسمية لغرفة المنشآت الفندقية لعرضها على وزير السياحة زهير جرانة للمطالبة بإلغاء القرار الصادر برفع قيمة رسوم تجديد التراخيص الخاصة بالمنشآت الفندقية والسياحية والتى ارتفعت بنسبة 1000% وأصبح كل فندق يسدد 7 آلاف بدلا من 500 جنيه فى السنة. وأكدوا فى المذكرة أن جميع فنادق درجة النجمة حتى الثلاثة تعانى من الكساد بسبب الأزمة العالمية التى مازالت تداعياتها تلقى بظلالها على السوق السياحى.
فى الوقت نفسه أكد عادل عبد الرزاق، نائب رئيس غرفة المنشآت الفندقية بالاتحاد العام للغرف السياحية أن مجلس اتحاد الغرف وافق على رفع الرسوم بعد مناقشات استمرت 3 شهور كاملة للاتفاق على الصيغة النهائية للتعديلات أحكام القانون رقم 181 لسنة 1973 الخاصة بشأن شروط وإجراءات الترخيص بالمنشآت الفندقية والسياحية والذى استمر العمل به لمدة 37 عاماً وكان أصحاب الفنادق يتم محاسبتهم "بالمليم".
أكد عبد الرزاق أنه تم إعفاء فنادق النجمة والنجمتين والذى يبلغ عددهم 300 فندق من رسوم التنشيط والتى تبلغ قيمتها 5 آلاف جنيه، كما قررت الغرفة إنشاء صندوق للصرف على برامج تدريب وتأهيل تلك الفنادق مجانا لرفع مستوى أدائهم للمشاركة فى المعارض التى بالخارج.
أكد نائب رئيس الغرفة أنه سيقوم بدراسة المذكرة التى قدمت للغرفة من الفنادق المتضررة لعرضها على زهير جرانة وزير السياحة للرد على مطالبتهم للإعفاء من تلك الرسوم.
يذكر أنه تم إصدار قرار برفع قيمة تجديد رسوم التراخيص من 300 إلى 3 آلاف جنيه، ورفع رسوم التفتيش على الفنادق من 35 جنيه إلى 3500 جنيه، ورفع قيمة الحوالة من عشرة جنيهات إلى ألف جنيه، وتقرر رفع قيمة الدمغات إلى 60 جنيهاً بدلا من ستمائة مليم.
كما قرر وزير السياحة تجديد التراخيص سنويا بدلا من ثلاث سنوات بالفقرة الثانية من المادة رقم (24) من ذات القرار، وفى حالة ثبوت مخالفة المنشأة للالتزامات الواردة يجوز لوزير السياحة إلى جانب إلغاء الترخيص أن يوقف المنشأة من مزاولة النشاط مدة لا تزيد عن عام بدلا من إلغاء الترخيص.