السياحة ترفع تراخيص الفنادق من 500 ل7 آلاف جنيه

400 فندق يتضرر من القرار

أصدر زهير جرانة وزير السياحة، قرارا بتعديل أحكام القانون رقم 181 لسنة 1973 الخاصة بشأن شروط وإجراءات الترخيص بالمنشأت الفندقية والسياحية ورفع قيمة تجديد رسوم التراخيص من 300 إلى 3 آلاف جنيه، كما تقرر رفع رسوم التفتيش على الفنادق من 35 جنيها إلى 3500 جنيه، ورفع قيمة الحوالة من عشرة جنيهات إلى ألف جنيه، كما تقرر رفع قيمة الدمغات إلى 60 جنيها بدلا من ستمائة مليم.
كما قرر جرانة، أن يتم تجديد التراخيص سنويا بدلا من ثلاث سنوات بالفقرة الثانية من المادة رقم (24) من ذات القرار، وفى حالة ثبوت مخالفة المنشأة للالتزامات الواردة، يجوز لوزير السياحة إلى جانب إلغاء الترخيص، إن يوقف المنشأة من مزاولة النشاط مدة لا تزيد عن عام بدلا من إلغاء الترخيص.
وعلى الجانب الآخر أبدى محمد رضوان عضو غرفة المنشآت الفندقية بالاتحاد الغرف السياحية، استياءه من القرار، مؤكدا أن الفنادق 3 نجوم والنجمتين والنجمة، والتى يبلغ عددها 400 فندق أكبر المتضررين من رفع رسوم تجديد الترخيص من 500 جنيه إلى 7 آلاف جنيه تقريبا.