المنشآت السياحية تطالب الوزير بمواجهة خروج المحلات من مظلة السياحة

تقدمت غرفة المنشآت السياحية برئاسة وجدي الكرداني إلي زهير جرانة وزير السياحة طالبت فيها بتفعيل النصوص القانونية لمواجهة ظاهرة خروج كثير من المنشآت السياحية من مظلة وزارة السياحة تهربًا من الضرائب والاحتماء بتراخيص المحليات حتي وصلت قيمة التهرب 730 مليون جنيه.
أكدت المذكرة أن نصوص القانون تؤكد إشراف وزير السياحة علي المناطق السياحية واستغلالها وتقضي بتأكيد سلطة وزير السياحة في تحديد المناطق السياحية ويحصر سلطة منح التراخيص والإشراف علي وزارة السياحة دون سواها، مشيرًا إلي أن ذلك يظهر جليا في مواد القانون رقم "1" لسنة 1973 بشأن المنشآت الفندقية والسياحية الذي يحدد لوزير السياحة دون غيره تحديد ماهية المنشآت السياحية ويحصر سلطة التراخيص في وزارة السياحية دون سواها.
أوضحت المذكرة أن القانون رقم "2" لسنة 1973 يقضي بتأكيد سلطة وزير السياحة بتحديد المناطق السياحية ويحصر سلطة منح التراخيص في وزارة السياحة.. اقترضت الغرفة إصدار قرار من وزير السياحة بتفعيل وتنفيذ القانون رقم "1" لسنة 1973 ومواده أرقام 1 و2 و21 لتعديل أوضاع جميع المنشآت الخاضعة لهذه المواد لاستخراج تراخيص من وزارة السياحة سواء كانت حاصلة علي ترخيص أو حتي تعمل دون ترخيص الأمر الذي يحول دون وضع قرار الالتزام بالضريبة في يد الممول بالخروج من مظلة وزارة السياحة رغم توافر الشروط السياحية به وهو ما يجعل الخضوع للضريبة من عدمه في يد المرخص له مما يتنافي مع حكمة فرض الضريبة والتي يجب أن تطبق علي جميع المنشآت التي تتوافر بها الشروط.