إعفاء شركات السياحة من رسوم التنشيط وعضوية الغرف والتجديد

فرض الحادث الارهابي بحي الحسين علي الحكومة ممثلة في وزارة السياحة اتخاذ مجموعة من الاجراءات بهدف تشجيع شركات السياحة لمواجهة التداعيات السلبية للحادث وللأزمة المالية العالمية ايضا، حيث أعلن اسامة العشري وكيل أول وزارة السياحة لقطاع الرقابة علي الشركات ان وزير السياحة زهير جرانة اصدر قرارا بإعفاء شركات الليموزين والنقل السياحي من الرسوم المستحقة للتنشيط في حالتين عند الترخيص لأول مرة أو في حالة التجديد السنوي لعام 2009 كما تضمن قرار وزير السياحة اعفاء شركات السياحة من رسوم اشتراك العضوية في غرفة الشركات سواء كانت رسوما تدفع لأول مرة او الشركات القائمة عند التجديد السنوي وكذلك اعفائهم من رسوم استخراج كارنيهات المندوبين علي ان تتحمل الغرفة المبالغ المستحقة من هذه الرسوم المطلوبة خلال عام 2009.
وعلمت الاسبوعي ان اجمالي المبالغ المستحقة من هذه الاعفاءات التي قررها وزير السياحة تصل الي 15 مليون جنيه في العام وتزيد بزيادة عدد الشركات.
من جانب آخر وافق مجلس ادارة غرفة سياحة الغوص برئاسة هشام جبر علي اعفاء مراكز الانشطة البحرية ويخوت السفاري من رسوم الاشتراك عن عام 2009 واعتبار الذين سددوا عن هذا العام هو اشتراك سار لعضوية عام ،2010 وبالنسبة لمراكز الانشطة البحرية ويخوت السفاري التي تشترك في الغرفة من الآن وحتي 30 يونية القادم يمكنها سداد رسم القيد وقدرها 6 آلاف جنيه علي 3 أقساط سنوية قيمة كل منها 2000 جنيه وذلك خلال أعوام 2009 و 2010 و2011.
قال هشام جبر إنه منذ إنشاء الغرفة في إبريل 2007 وقد انخفضت بشكل ملحوظ خلال عام 2008 نسبة حوادث الغوص والأنشطة البحرية بنسبة 25% وذلك علي الرغم من الزيادة في أعداد السائحين بنسبة 12%.
الجدير بالذكر أن اجتماعا عقد قبل تفجير الحسين بين د. أحمد نظيف رئيس الوزراء وزهير جرانة وزير السياحة بحضور قيادات القطاع السياحي الخاص لمناقشة كيفية مواجهة تداعيات الأزمة المالية علي قطاع السياحة.. إلا أن رئيس الوزراء أكد لهم في بداية الاجتماع أنه لن يوافق علي أي مطالب تتعلق بالتأثير علي موارد الخزانة العامة للدولة مثل الضرائب العامة خاصة وأن الحكومة تتوقع تراجع حصيلة الضرائب من 130 مليار جنيه خلال العام الماضي إلي 80 مليار جنيه العام الحالي. كما رفض رئيس الوزراء استغلال الأزمة المالية العالمية والمطالبة بإعادة النظر في ديون وقروض المنشآت السياحية أو إلغاء الفوائد. مؤكدا أن كل ما يستطيع أن يفعله هو التوصية لدي الجهات المصرفية لتسهيل التعامل مع القطاع السياحي خاصة الجادين منهم.