طالب زهير جرانة وزير السياحة من رئيس قطاع الرقابة على الفنادق بالوزارة، بتقديم التقرير النهائى لقائمة الفنادق المخالفة للاشتراطات الصحية والقانونية، والتى بلغ عددها 133 منشأة فندقية بمحافظة البحر الأحمر، وعلم اليوم السابع أن الوزير بصدد إصدار قرار بإغلاقها خلال الأيام القادمة لارتكابها مخالفات تضر بسمعة المقصد المصرى. وكشف أحمد عطية وكيل وزارة السياحة ورئيس قطاع الرقابة على الفنادق، أن لجنة التفتيش التى قامت بها وزارة السياحة والمشكلة من قطاع الرقابة على الفنادق ومديرية الشئون الصحية التابعة لوزارة السياحة بالمرور على 270 منشأة فندقية بمنطقة البحر الأحمر، وذلك بغرض التفتيش عليها فى تطبيقها الشروط الصحية والقانونية الخاصة بالمنشآت الفندقية إلى جانب إعادة تقييم بعض الفنادق. وأشار عطية إلى أن اللجنة قامت بإرجاء تقييم 5 منشآت فندقية تقدم أصحابها بطلبات لتقيمها، نظراً لعدم اكتمالها التشطيبات النهائية، كما تم اعتماد بحث طلبات 3 فنادق لرفع درجاتها النجومية من 2 إلى 3 نجوم. وأكد عطية، أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال بعض تخفيض الدرجة السياحية لثلاثة فنادق من 3 إلى نجمتين لأوجه القصور بها، كما تم إلغاء ترخيص لفندق فئة النجمة الواحدة سبق وأن تم توجيه إنذارات له ولم تستجب إلا أنه أصبح غير قادر على العمل السياحى. وأضاف عطية، أن اللجنة قامت باعتماد إغلاق "بعض المرافق ممثل المطاعم والمطبخ" ل11 منشأة فندقية، وذلك لوجود خطر داهم على الصحة العامة للسائحين طبقاً لتقارير مديرية الشئون الصحية إلى جانب إغلاق 4 فنادق إداريا، نظراً لتشغيل بعض الأماكن بها لغير الأغراض المخصصة لها، مثل تحويل مطاعم "لديسكو تك"، بالإضافة إلى أنه تم إغلاق 46 منشأة فندقية لأنها تعمل بتراخيص منتهية ولم تجدد. وأشار عطية إلى أن اللجنة قامت باعتماد إغلاق 72 منشأة فندقية لعدم استجابتها لتفعيل القرار الوزارى رقم 83 لسنة 2006 والخاص لإلزام الفنادق على تدريب العاملين بها. وأضاف عطية، أنه تم اعتماد قرار اللجنة عقب الانتهاء من عمليات التفتيش من قبل قطاع الفنادق إلى أن يتم عرضها على الوزير للتصديق والموافقة على قرار اللجنة.
