جرانة يحذر من خفض الأسعار بسبب الأزمة المالية

تشريع جديد لحماية حقوق الشركات السياحية المصرية من الأجانب

أعلن الدكتور خالد المناوي رئيس غرفة شركات السياحة أن الغرفة بدأت في وضع الملامح النهائية للتشريعات الجديدة التي من شأنها حماية حقوق الشركات المصرية لدي الشركات الأجنبية خاصة عند انتقال الشركات الأجنبية للعمل مع وكيل أو شركة مصرية جديدة دون سداد مستحقات الشركة المصرية الأولي.
وقال "المناوي" في تصريحات صحفية خاصة إن هيئة مكتب الغرفة أكدت في اجتماعها الأول بعد تشكيل مجلس إدارة الغرفة الجديد علي ضرورة حماية وحفظ حقوق الشركات المصرية لدي الشركات الأجنبية والوفاء بجميع التزاماتها مثلما تفعل دول مثل تركيا واليونان والسعودية والتي وضعت ضوابط تمنع انتقال أي شركة أجنبية للتعامل مع شركة أخري دون سداد مستحقات الأولي.
وأوضح المناوي أن الغرفة تلقت عدة شكاوي لشركات مصرية يشكو فيها عدد من الشركات الأجنبية المنظمة للرحلات بسبب عدم سداد المستحقات الخاصة بها لدي الشركات الأجنبية خصوصا عندما تزداد المديونية علي هذه الشركات مشيرا إلي أن هذا الأسلوب سوف يسبب دمار الاقتصاد المصري حيث إن عدم سدادها يقلل دخل الشركات السياحية المصرية وبالتالي انخفاض الدخل الكلي للسياحة الذي يعود بالنفع علي الاقتصاد القومي والذي يعد من أهم موارده.
وحذر المناوي من زيادة هذه الظاهرة خلال الفترة القادمة في ظل تداعيات الأزمة المالية العالمية وتأثيرها السلبي علي كل القطاعات ومنها السياحة.
ولفت المناوي إلي أن قانون شركات السياحة الجديد ينص علي أن تقوم الغرفة باتخاذ القرارات اللازمة التي تحمي السياحة وأن تطلب الغرفة من الوزير إصدار القرارات المنظمة لذلك كما أن من حق الوزير طبقاً للقانون تكليف مجلس إدارة الغرفة بدراسة وإصدار القرارات التي تضمن حماية الصناعة من أية تأثيرات سلبية.
ومن جانب آخر أكد زهير جرانة وزير السياحة أنه لن يسمح ببيع المقصد السياحي المصري بأسعار منخفضة ولن نسمح للفنادق تحت أي سبب من الأسباب بتخفيض أسعارها بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية.
وقال الوزير خلال اجتماعه بمجلس إدارة غرفة شركات السياحة بتشكيله الجديد برئاسة د.خالد المناوي وحضور أسامة العشري وكيل أول وزارة السياحة أنه بالتعاون مع القطاع الخاص سوف تقوم الوزارة بإجراءات عديدة لمواجهة الآثار السلبية للأزمة العالمية علي السياحة دون الاقتراب من تدني الأسعار للبرامج إلي مصر والتي يتبعها تدني الخدمات المقدمة للسائح مما يؤثر سلبياً علي سمعة السياحة وأن خفض الأسعار يحتاج إلي 5 سنوات لكي تعود مرة أخري.
وناقش الوزير مع الأعضاء عدداً من الإجراءات التي أعدتها الوزارة للتحرك في الدول الخارجية استعداداً للتعاقدات الموسم السياحي الجديد الذي يبدأ مارس المقبل ومنها زيادة جرعات التنشيط والتركيز علي الأسواق التي لم تتأثر بالأزمة.
وطالب الشركات والفنادق بتقديم جوائز للسائحين ومنظمي الرحلات لزيادة الأعداد السياحة الوافدة.