تلقت غرفة شركات السياحة عدة شكاوي من شركات سياحية مصرية تشكو فيها عدداً من الشركات الاجنبية المنظمة للرحلات "التور اوبرتير" بسبب عدم سدادها لمستحقات الشركات المصرية. اوضحت الشكاوي ان المديونية زادت علي هذه الشركات خاصة في الفترة الاخيرة اثر تداعيات الازمة العالمية، وان حالة من القلق تسيطر علي الشركات السياحية المصرية والفنادق خاصة بعد قيام عدد من منظمي الرحلات الأجانب بالامتناع عن سداد مستحقات مالية للفنادق والشركات المصرية بسبب نقص في السيولة بحجة تأثير الأزمة المالية علي الوكلاء واعلان إفلاسهم. من جانبه أكد الدكتور خالد المناوي رئيس غرفة شركات السياحية ان الغرفة بدأت في وضع الملامح النهائية للتشريعات الجديدة التي من شأنها حماية حقوق الشركات المصرية لدي الشركات الاجنبية خاصة عند انتقال الشركات الاجنبية للعمل مع شركة مصرية جديدة دون سداد مستحقات الشركة المصرية الأولي. واكد المناوي ضرورة حماية وحفظ حقوق الشركات المصرية لدي الشركات الاجنبية والوفاء بجميع إلتزاماتها تجاه الشركات المصرية. مشيرا إلي أن عدم سداد هذه المستحقات يتسبب في دمار الاقتصاد المصري لأن السياحة أهم موارده، يذكر ان وكلاء السياحة الأجانب برروا تأخرهم في سداد مستحقات الفنادق والشركات المصرية لتأثرهم بتداعيات الازمة العالمية التي تسببت في انخفاض اعداد السائحين إلا أن هناك عددا قليلاً منهم أوصي بجدولة ديونه عقب تأخره في سداد المستحقات.