«غرفة السياحة» تحظر التعامل مع 36 شركة أجنبية مدينة لشركات المصرية

حظرت غرفة شركات السياحة ووكلاء السفر تقديم أى خدمات سياحية ل36 شركة سياحة أجنبية من جانب الشركات المصرية ، نظراً لوجود ديون عليها لشركات مصرية.
فيما أكد خالد الشاعر، عضو الاتحاد المصرى للغرف السياحية، أن تلك المديونيات تعود لأسباب متعدد من بينها الأزمة المالية العالمية، و تلاعب بعض الشركات.
وقالت غرفة السياحة فى كتابها الدورى (رقم 150 لسنة 2010): إن هناك 36 شركة سياحية أجنبية مدين بمبلغ مستحقة لشركات سياحية مصرية، و أنه تطبيقا لقرار الغرفة (رقم 55 لسنة 2009) فإنه على شركات السياحة المصرية التى تتعامل مع وكيل أجنبي مدين بمبالغ مستحقة لشركة سياحة مصرية تسديد مديونيات الشركة فى حالة التعامل معها للشركة المصرية.
وأضافت الغرفة أنها تلقت العديد من الشكاوى من شركات السياحة المصرية التى تشكوا فيها شركات السياحة الأجنبية لعدم التزامها بسداد مستحقات الشركات المصرية نظير خدمات قدمت لمجموعاتها السياحية.
وأشارات إلى أنها قامت بمخاطبة تلك الشركات لتسوية مديونيتها خلال 15 يوما، و إلا قامت الغرفة بالتعميم على أعضائها واتخاذ الإجراءات القانونية لحماية مستحقات أعضائها،.
قامت بعض الشركات بالاستجابة، بينما لم ترد شركات أخرى. وأوضحت الغرفة المصرية، أنه تمت مخاطبة السفارات التابع لها الشركات والمكاتب التجارية الخاصة بدولها، و كذلك مكاتب وزارة السياحة بهذه البلاد بشأن التدخل مع هذه الشركات لحثها على سداد المديونيات المستحق للشركات المصرية.
ومن جانبه حذر الشاعر الشركات المصرية من التعامل مع شركات السياحة الأجنبية التى عليها مديونيات لشركات مصرية، مؤكدا على أنه فى حالة التعامل معها، على الشركة المصرية المتعامل معها سداد مديونيتها .
وأضاف: إن أسباب عدم سداد الشركات للمديونيات يعود إلى عدة أسباب، من بينها: الأزمة المالية العالمية، و تلاعب بعض الشركات حيث تقوم بعضها بتغير أسمائها للهروب من السداد.
حذر عضو الاتحاد المصرى للغرف السياحية، الشركات المصرية من التعامل مع نظيرتها الأجنبية المدينة، حيث يمكن أن تتعرض للنصب، لافتا إلى أنه فى حالة الاستمرار الوضع الحالى الذى يؤثر سلبا على الشركات سيتم مخاطبة الاتحاد المناظر ببلدان تلك الشركات لتوقيع عقوبات عليها.
وفى السياق نفسه أكد الكتاب الدورى أن هناك ثلاث عقوبات لكسر منع التعامل مع الشركات الأجنبية: (الأول) إيقاف نشاط المنشأة لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاث أشهر، (الثانى) سحب الترخيص لمدة لا تقل 6 شهور و لا تزيد عن سنة، (الثالث) شطب المنشأة من عضوية الغرفة و الاتحاد، موضحاً أن تلك العقوبات تتم بعد عرض الغرفة والاتحاد الأمر على وزير السياحة الذى يتخذ القرار.