وزير السياحة مطمئنا أصحاب مشروعات الساحل الشمالي:

ما حدث في "تشرنوبل" لن يتكرر في الضبعة.. ولا خوف علي استثماراتكم

بعث زهير جرانة وزير السياحة برسالة طمأنة الي المستثمرين اصحاب المشروعات السياحية في منطقة الساحل الشمالي وكذلك للمستثمرين الذين ينوون ضخ استثمارات جديدة بهذه المنطقة.
جاء ذلك ردا علي سؤال أثاره وسيم محيي الدين نائب رئيس غرفة المنشآت الفندقية علي هامش الجمعية العمومية العادية التي عقدتها الغرفة امس بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات حول المخاوف التي أبداها القطاع بعد الاعلان عن المشروع النووي في منطقة الضبعة واحتمالات تأثيرها علي المشروعات السياحية بتلك المنطقة.
اوضح الوزير ان الحكومة لم تقرر بعد موقع المشروع سواء في الضبعة او في غيرها، وانه لا داعي لهذه المخاوف من هذا المشروع، مؤكدا ان ذلك القلق ناجم عما تعلق في الاذهان من جراء حادث تشرنوبل الذي وقع في الاتحاد السوفييتي عام 86.
وجدد الوزير تطميناته بأنه لا خطورة ولا تعارض من انشاء مثل هذه المحطات علي الحياة بصفة عامة او الطاقة بصفة خاصة، مشيرا الي ان بلدا مثل فرنسا وهو بلد سياحي من الطراز الاول يتم انتاج 78% من الكهرباء به عن طريق المحطات النووية وموزعة في تجمعات سكنية ذات كثافة عالية وعلي امتداد فرنسا.
واوضح جرانة ان الحكومة تدرس المشروع بعناية وان هذه المحطات تخضع لدراسة ومعايير أمان صارمة جدا وعدم تعارضها مع خطة التنمية ولو ان هناك مخاطرة "واحد في المليون" فلن يتم تنفيذ هذا المشروع في هذه المنطقة وسيتم التفكير في منطقة اخري.
وحول المشروعات السياحية المتعثرة كشف جرانة عن انه سيتم الاعلان قريبا عن تأسيس اول صندوقين استثماريين برأسمال مليار جنيه لتمويل تلك المشروعات المتعثرة في منطقة البحر الاحمر مشيرا الي انه سيتم الاعلان رسميا عن تأسيس الصندوقين خلال ايام مع عدد من البنوك وفي وجود بعض الوزراء والمحافظين المختصين.
وقال انه سيتم اقراض اصحاب المشروعات المتعثرة التي تتضمن اقامة وانشاء 129 الف غرفة فندقية تحت الانشاء 80% منها متعثرة، ولم يكشف الوزير عن تفاصيل عملية الاقراض او نسب الفوائد المقررة.. موضحا اننا سنترك ذلك للاجتماعات الرسمية.
جرانة - وفي معرض ذكره لحصيلة النشاط السياحي - قال ان عدد السائحين الوافدين لمصر بلغ 8 ملايين سائح فقط حتي نهاية اكتوبر الماضي.. موضحا ان هذا الرقم هو اقل من المستهدف الذي تسعي اليه وزارة السياحة، مفسرا ذلك بالظروف التي تعرضت لها السياحة المصرية والخارجة عن ارادة الوزارة علي حد تعبيره.
وفي مقابل الهجوم من اعضاء الجمعية العمومية علي رسوم المغادرة التي فرضتها وزارة الطيران بواقع 11 دولارا عن الرحلات المنتظمة و3 دولارات عن رحلات الطيران العارض "الشارتر" دافع الوزير عن هذا الاجراء وبرر ذلك بان وزارة الطيران قامت في الفترة الاخيرة بخطة تطوير لعدد من المطارات من خلال قروض من جهات تمويل دولية ومحلية وان العائد من تشغيل هذه المطارات لا يكفي لسداد هذه القروض مما دفعها الي اقرار رسم المغادرة وان كان اعترف بتأثير ذلك علي الحركة السياحية إلا أنه قال بالحرف الواحد: "لازم نعرف حسابات بعض علشان نشيل بعض"!
واوضح في هذا الصدد ان اغلب الحركة الوافدة الي مصر تأتي 82% منها عن طريق المطارات و8% بالطرق البرية و10% بوسائل النقل البحري.. مشيرا الي ان حجم الطاقة الفندقية في مصر ارتفع الي 175 الف غرفة فندقية وان الوزارة ملتزمة بتنفيذ خطة الرئيس مبارك في برنامجه الانتخابي والوصول بعدد السائحين الي 14 مليون سائح عام 2011.
وردا علي سؤال من احد المستثمرين حول حملة التنشيط الخارجية منتقدا جدواها اوضح الوزير انه يجب التفريق بين الحملات التي تنظمها الوزارة حاليا حيث توجد ثلاث حملات وهي حملة التنشيط الخارجية التي بدأت منذ شهر تقريبا ويشيد بها منظمو الرحلات الاجنبية وحملة نورت مصر التي تستهدف السوق العربي وأثبتت جدواها والحملة الثالثة خاصة بالتوعية الداخلية بالسوق المحلي التي تهدف الي تغيير سلوكيات المواطن.
وحذر جرانة من بعض السلوكيات السلبية التي تضر بالحركة السياحية مشيرا الي ان ظاهرة التحرش تسببت في قيام بعض منظمي الرحلات الاجنبية بالغاء عدد من المناطق السياحية المصرية من برامجهم وهو ما سيؤثر علي الحركة الوافدة خلال الفترة المقبلة.
وبلهجة غاضبة عدد الوزير الامثلة السلبية عما يحدث في خان الخليلي والشكاوي التي ترد من السياح من مختلف المزارات وتساءل: هل المطلوب مني كوزير السياحة مراقبة كل سائح بعسكري أمن؟
وطالب بضرورة التصدي لهذه الظاهرة الخطيرة حيث انه لا يمكن لقلة من الافراد ان يتسببوا في الاساءة لصناعة السياحة ويدمروا صناعة تعد من اهم مصادر الدخل القومي.