«التجارة الداخلية» و«اتحاد البنوك» يتعاونان لإتاحة خدمات السجل التجاري

• التموين: إتاحة السجل التجاري إلكترونيا يوفر الوقت والتكلفة
• عشماوي: ربط قواعد بيانات 95 مكتب سجل تجاري وجاري الربط مع الكيانات الحكومية
وقع جهاز تنمية التجارة الداخلية ممثلا عن وزارة التموين والتجارة الداخلية، بروتوكول تعاون مع اتحاد البنوك والشركة المصرية للاستعلام الائتماني "i-score"؛ لإتاحة بيانات السجل التجاري إلكترونيا للبنوك.
وقال وزارة التموين والتجارة الداخلية إن إتاحة السجل التجاري إلكترونيا يوفر في الوقت والتكلفة، حيث نعمل حاليا على إصدار السجل الموحد الذي يضم التجاري والصناعي والمصدرين والموردين.
وأضاف وزير التموين، خلال توقيع البروتوكول اليوم الخميس، أن الوزارة تعمل على إنشاء منظومة جديدة للتعامل في البنوك لمعرفة العملاء والتعامل الإلكتروني وربط الملف الضريبي، ودقة البيان من خلال توقيع بروتكول بين جهاز تنمية التجارة واتحاد البنوك لإتاحة الخدمات الإلكترونية.
وأوضح رئيس شركة "آي سكور" للاستعلام الائتماني، محمد كفافي، خلال المؤتمر الصحفي، أن البروتوكول سيتيح خدمات الاستعلام لعملاء القطاع المصرفي وما سيترتب على هذا التعاون من قيمة اقتصادية مضافة للقطاع تشمل توفير المعلومات عن المنشآت المسجلة في قواعد بيانات السجل التجاري للبنوك المشاركة من خلال الربط الإلكتروني بينهم وبما يحقق تعزيز الشفافية والإفصاح ومكافحة الفساد والحد من مخاطر الائتمان والحد من التزوير والاحتيال.
وأضاف كفافي أن البروتوكول سيعمل على الارتقاء بثقافة الائتمان ورفع درجة الثقة بين المتعاملين بالمجتمع الائتماني وتوفير قاعدة بيانات متكاملة عن المنشآت الاقتصادية للسوق المصرية، مؤكدا أن البروتوكول سيعمل كهدف أساسي لإرساء مركز لمعلومات التجارة ووضع خريطة للتجارة الداخلية في مصر تمكن للعميل والمستثمر من اتخاذ ما يلزمه من قرارات في تنفيذ أي مشروعات استثمارية.
من جانبه، قال رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إبراهيم العشماوي، إنه في إطار استراتيجية الجهاز للتحول إلى الاقتصاد رقمي وتعزيز الشمول المالي، قام الجهاز بربط قواعد بيانات 95 مكتب سجل تجاري، ثم بدأ في عمليات الربط مع الكيانات الحكومية وغير الحكومية،حيث تم الربط مع مصلحة الضرائب ووزارة الصحة.
وأضاف أن الجهاز يستهدف الوصول إلى السجل الموحد، منوها بأنه تم عقد اجتماع مع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وهيئة التنمية الصناعية؛ وذلك لربط السجل التجاري مع السجل الصناعي وسجل المستوردين وسجل المصدرين وسجل الوكلاء التجاريين وسيصبح الرقم القومي للمنشأة هو الرقم الضريبي، كما سيتيح السجل الموحد توفير شهادات عدم الالتباس.
وأوضح أن السجل الموحد سيتيح إلى للقطاع المصرفي من خلال قاعدة البيانات إمكانية عمل دراسات وتقارير حول اقتصاد السوق مع إمكانية زيادة عدد العملاء الذين يتم التعامل معهم حيث يوفر السجل التجاري معلومات وبيانات عن نشاط المؤسسة وروؤس أموال الشركات والمساهمين ومكان نشاط المؤسسة وطبيعة النشاط، لافتا إلى أنه وفقا للسجل التجاري يوجد أكثر من 4 ملايين منشآة يقوم الجهاز المصرفي بالتعامل مع 400 ألف فقط.
من جانبه، قال جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي المصري، إن البروتوكول يهدف للتوسع في تطبيق الشمول المالي والتحول إلى مجتمع رقمي لانقدي، مشيرا إلى أن وجود قاعدة بيانات متكاملة سيساعد البنوك على التوسع في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال معرفة العملاء.
وقال هشام عز العرب رئيس اتحاد البنوك، إن العالم يشهد حاليا مرحلة تحول فمصر تنضم للتحول الذي يحدث في العالم للنمو الاقتصادي وهذه المنظومة سترفع الإنتاجية وستسهل على العميل العمل من خلال الوسائل الإلكترونية بدل من التعامل الورقي، وسنصل إلى النجوع والقرى دون أن يحتاج العميل للوصول إلينا، وسيتم منح الائتمان لمن يستحقه.