«التجارة الداخلية» توقع بروتوكول تعاون لإتاحة بيانات السجل التجاري إلكترونيًا للبنوك

وقع جهاز تنمية التجارة الداخلية، ممثلا عن وزارة التموين والتجارة الداخلية، بروتوكول تعاون مع اتحاد البنوك والشركة المصرية للاستعلام الإئتماني «i-score» لإتاحة بيانات السجل التجاري الكترونيا للبنوك.
وقال الدكتور علي المصليحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن إتاحة السجل التجاري إلكترونيا يوفر فى الوقت والتكلفة، قائلا:« نحن نعمل حاليا على إصدار السجل الموحد، الذى يضم التجارى والصناعى والمصدرين والموردين»، موجها الشكر لكل العاملين بجهاز تنمية التجارة الداخلية والسجل التجاري.
وأضاف وزير التموين، خلال توقيع البروتوكول: «أننا نعمل على عمل منظومة جديدة للتعامل فى البنوك لمعرفة العملاء والتعامل الالكترونى ربط الملف الضريبى ودقة البيان من خلال توقيع بروتكول بين جهاز تنمية التجارة واتحاد البنوك لإتاحة الخدمات الإلكترونية».
من جانبه، أوضح محمد كفافي، رئيس شركة آي سكور للاستعلام الائتماني، خلال المؤتمر الصحفي، الذى عقد بوزارة التموين اليوم، أن البروتوكول سيتيح خدمات الاستعلام لعملاء القطاع المصرفى وما سيترتب على هذا التعاون من قيمة اقتصادية مضافة للقطاع، تشمل توفير المعلومات عن المنشآت المسجلة فى قواعد بيانات السجل التجارى للبنوك المشاركة من خلال الربط الالكترونى بينهم وبما يحقق تعزيز الشفافية والإفصاح ومكافحة الفساد والحد من مخاطر الائتمان والحد من التزوير والاحتيال.
وأضاف أن البروتوكول سيعمل على الارتقاء بثقافة الائتمان ورفع درجة الثقة بين المتعاملين بالمجتمع الائتماني وتوفير قاعدة بيانات متكاملة عن المنشآت الاقتصادية للسوق المصرية.
وأكد «كفافي» على أن البروتوكول سيعمل كهدف أساسي لإرساء مركز لمعلومات التجارة ووضع خريطة للتجارة الداخلية في مصر تمكن للعميل والمستثمر من اتخاذ ما يلزمه من قرارات في تنفيذ أي مشروعات استثمارية.
من جانبه، قال إبراهيم العشماوي، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إنه في إطار استراتيجية الجهاز للتحول إلى الاقتصاد رقمي وتعزيز الشمول المالي، قام الجهاز بربط قواعد بيانات 95 مكتب سجل تجاري، ثم بدأ في عمليات الربط مع الكيانات الحكومية وغير الحكومية، حيث تم الربط مع مصلحة الضرائب ووزارة الصحة.
وأضاف أن الجهاز يستهدف الوصول الى السجل الموحد، منوها إلى أنه تم عقد اجتماع مع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وهيئة التنمية الصناعية، وذلك لربط السجل التجاري مع السجل الصناعي وسجل المستوردين وسجل المصدريين وسجل الوكلاء التجاريين وسيصبح الرقم القومي للمنشأة هو الرقم الضريبي، كما سيتيح السجل الموحد توفير شهادات عدم الالتباس.
وأوضح أن السجل الموحد سيتيح الى للقطاع المصرفي من خلال قاعدة البيانات إمكانية عمل دراسات وتقارير حول اقتصاد السوق مع إمكانية زيادة عدد العملاء الذين يتم التعامل معهم، حيث يوفر السجل التجاري معلومات وبيانات عن نشاط المؤسسة وروؤس أموال الشركات والمساهمين ومكان نشاط المؤسسة وطبيعة النشاط (يوجد أكثر من 35 طبيعة نشاط)، مضيفا: أنه «وفقا للسجل التجاري يوجد أكثر من 4 ملايين منشآة يقوم الجهاز المصرفي بالتعامل مع 400 ألف فقط».
من جانبه، قال جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي المصري، إن البروتوكول يأتي في اطار استراتيجية البنك المركزي في للتوسع في تطبيق الشمول المالي والتحول إلى مجتمع رقمي لا نقدي، مشيرا إلى أن وجود قاعدة بيانات متكاملة سيساعد البنوك على التوسع في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال معرفة العملاء.
من جانبه، قال هشام عز العرب، رئيس اتحاد البنوك، إن العالم يشهد حاليا مرحلة تحول فمصر تنضم للتحول الذى يحدث في العالم للنمو الاقتصادي، وهذه المنظومة سترفع الانتاجية وستسهل على العميل العمل من خلال الوسائل الالكترونية بدل من التعامل الورقي، مشيرا إلى أنه سوف نصل الى النجوع والقرى دون أن يحتاج العميل للوصول إلينا وسيتم منح الائتمان لمن يستحقه.