الأمر الوقتي بالتحفظ على أموال قضية «خطة الأمل» يشمل الحسابات الشخصية للمتهمين فقط

-مذكرة النيابة: القرار «المؤقت» لا يسري على المرتبات أو المعاشات
تضمن الأمر الوقتي الصادر من النيابة العامة، بمنع عدد من متهمي القضية التي تحمل رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا والمعروفة إعلاميًا ب«خطة الأمل»، من التصرف في أموالهم أو إدراتها، التحفظ على الحسابات الشخصية بالبنوك المختلفة، ولم يشمل زوجاتهم أو أولادهم القصر.
وذكر قرار النيابة الذي حمل الرقم 35 لسنة 2019 و-المعروض على محكمة الجنايات للبت فيه ومؤجل لجلسة 1 أغسطس المقبل؛ للاطلاع-، منع 83 شخصًا مؤقتا من التصرف فى أموالهم الشخصية سواء كانت أمولا نقدية أو منقولة أو سائلة أو أسهم أو سندات أو صكوك أو خزائن أو ودائع مملوكة لهم بالبنوك والشركات وغيرها، وكذلك أموالهم العقارية الشخصية وذلك بيبع أو التنازل أو الرهن، أو ترتيب أي حقوق حقوق شخصية أو عينية عليها بجميع البنوك العاملة بمصر.
وتجيز المادة 208 مكرراً (أ) من قانون الاجراءات الجنائية للمحكمة بناءً على طلب النيابة العامة أن تشمل فى قرارها التحفظ على «أي مال لزوج المتهم أو أولاده القصر» إذا توافرت أدلة كافية على أنه متحصل من الجريمة موضوع التحقيق وآل إليهم من المتهم.
كما تضمن القرار التحفظ على أموال 19 شركة سواء كانت أموالا نقدية أو منقولة أو سائلة أو أسهم أو سندات أو صحكوك أو خزائن أو ودائع مملوكة لتلك الشركات بالبنوك والشركات الأخرى وغيرها من الشركات مؤقتا من التصرف فى تلك الاموال بالبيع أو التنازل أو الرهن، أو ترتيب أية حقوق شخصية أو عينية عليها بجميع البنوك بمصر.
وأوضح القرار فى البند الثالث، أن أمر المنع لا يسري على المرتب أو المعاش الحكومي بإعتباره نفقه مؤقتة، إعمالا لنص المادة144 من القانون رقم 79 لسنة 1975 بشأن اصدار قانون التأمين الاجتماعي.
كانت محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمحكمة عابدين، قررت ففى 4 يوليو، تأجيل نظر الأمر الوقتي الصادر من النيابة العامة بمنع متهمي القضية من التصرف في أموالهم أو إدراتها، لجلسة 1 أغسطس؛ للاطلاع وحضور المتهمين أو تمكينهم من عمل توكيلات للمحامين.
يُذكر أن من أبرز المتحفظ عليهم بشكل مؤقت، كل من: أيمن نور، والإعلاميين معتز مطر ومحمد نصر، والقياديين الإخوانيين محمود حسين وعلى بطيخ «هاربين»، والبرلماني زياد العليمي، والناشط الناصري حسام مؤنس، والصحفي هشام فؤاد، والخبير الاقتصادي عمر الشنيطي، و مدير المنتدى المصري لعلاقات العمل حسن محمد بربري، والداعية خالد أبو شادي، وقاسم عبد الكافي، محامي أسرة القيادي الإخواني خيرت الشاطر «محبوسين».
وتنوعت الاتهامات الموجهة للمتهمين حسب دور كل منهم فى وقائع القضية محل التحقيقات، لكنها تمثلت حتى الآن فى 4 اتهامات رئيسية هى الانضمام لجماعة الإخوان الإرهابية ومشاركة جماعة إرهابية فى تحقيق أهدافها، ونشر أخبار كاذبة، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب.