«3 خزائن دولارات» ضبطتها الرقابة الإدارية فى قضية فساد البترول

قال مصدر قضائى إن هيئة الرقابة الإدارية ضبطت آلاف الدولارات فى 3 خزائن تحفظت عليها خلال إلقائها القبض على 3 من رجال البترول، وتشكلت لجنة لحصر الأموال المضبوطة.
وألقت الرقابة الإدارية القبض على محمد محفوظ الأنصارى، نائب رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة تراى أوشن للبترول، ومحمد فرحات، المدير المالى للشركة سابقا، وعبدالحميد خميس، صاحب شركة بترول، بعد صدور قرار من نيابة الاموال العامة بضبطهم واحضارهم بعد صدور تقرير اللجنة الثلاثية التى شكلتها نيابة الاموال العامة فى هذه القضية والذى أكد استيلاء المتهمين على مبالغ مالية.
وواجهت النيابة المتهمين أيضا بتحريات مباحث الاموال العامة والتى كشفت أن المتهمين هربا الاموال للخارج وأن المسئولين بالشركة استوليا على الأموال من خلال التلاعب فى إثبات كميات الغاز والبترول الوارد إلى الشركة وتحصيل الفارق فى الأسعار.
كما استمعت النيابة للمستشار طاهر الخولى، محامى الشركة، والذى قال فى التحقيقات إنه اكتشف خلال مراجعة الحساب المالى للعام الماضى وجود عجز فى ميزانية الشركة 18 مليون دولار.
وأوضح الخولى أنه قام بتشكيل لجنة ضمت عددا من المحاسبين القانونيين فى الشركة، وأوكل إليهم مهمة مراجعة جميع مستندات الدورة المستندية، لمعرفة كيفية اختفاء مثل هذا المبلغ الضخم، وكشفت اللجنة عن اختلاس أموال من الشركة بمبالغ ضخمة خلال السنوات الماضية، وبلغ إجمالى المبلغ المفقود 962 ألف دولار تقريبا.
وكانت الدائرة 26 بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أسامة شاهين، قد أيدت قرار النائب العام بمنع المتهمين وزوجاتهم وأولادهم القصر، من التصرف فى أموالهم الشخصية والتحفظ عليها مؤقتا دون أرصد الشركات التى يساهمون فيها سواء كانت أموالا نقدية أو منقولة أو سائلة أو أسهم أو سندات أو صكوك مملوكة لهم بالبنوك، والشركات وغيرها وأموالهم العقارية الشخصية، وذلك بالبيع أو التنازل أو الرهن أو ترتيب أى حقوق شخصية أو عينية عليها، بجميع البنوك العاملة بجمهورية مصر العربية، على ذمة التحقيقات التى تجريها نيابة الأموال العامة العليا، فى القضية رقم 433 لسنة 2016.