دعت لجنة تطبيق معايير العمل الدولية المنبثقة عن الدورة 108 لمؤتمر العمل، في استنتاجاتها عن حالة مصر بشأن تطبيق الاتفاقية الدولية رقم 87 لسنة 1948 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم، وقبول الحكومة المصرية للمساعدة الفنية لمنظمة العمل الدولية في تنفيذ توصياتها. وحثت لجنة معايير العمل الدولية، الحكومة أن تقدم تقريرًا عن التقدم الذي أحرزته إلى لجنة الخبراء قبل دورتها في نوفمبر 2019، وجاءت استنتاجات اللجنة بعد أن تعهد وزير القوى العاملة محمد سعفان، الأحد الماضي، بالوفاء بكافة التزامات مصر تجاه الاتفاقيات التي صدقت عليها مصر، ومنها الاتفاقية الدولية رقم 87 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم، وهو الالتزام الذى أثبت جديته من خلال ما تم اتخاذه من إجراءات خلال الفترة السابقة. وأخذت اللجنة في اعتبارها عند صدور استنتاجاتها الأربعاء، عن حالة مصر المناقشة التي جرت داخل اللجنة، داعية الحكومة المصرية إلى أن تضمن عدم وجود عقبات تحول دون تسجيل النقابات العمالية، والإسراع في الانتهاء من تناول طلبات تسجيل النقابات التي لا زالت معلقة، مع ضمان ممارسة النقابات لأنشطتها وأن تنتخب ممثليها بحرية تامة في القانون وفي الممارسة وذلك تماشيا مع الاتفاقية . وأكدت اللجنة أن الحكومة قامت بتعديل قانون النقابات العمالية بحيث تضمن، الحد الأدنى من العضوية المطلوبة على مستوى المنشأة، وكذلك متطلبات العضوية، لتكوين النقابات العامة والاتحادات العامة، بما لا يعوق حق العمال في تكوين منظمات نقابية حرة ومستقلة من اختيارهم، فضلًا عن ألا يعاقب العمال بعقوبة السجن بسبب ممارسة حقوقهم. وأعلنت وزارة القوي العاملة، أن كل الاستنتاجات التي خرجت عن لجنة معايير العمل الدولية جاء مطابقة لما أعلنته الحكومة المصرية، داخل اللجنة أوائل الأسبوع الحالي والهدف منها كان هو تعزيز امتثال مصر لمعايير العمل الدولية.
