دعت لجنة تطبيق معايير العمل الدولية المنبثقة عن الدورة 108 لمؤتمر العمل الدولي في استنتاجاتها عن حالة مصر بشأن تطبيق الاتفاقية الدولية رقم 87 لسنة 1948 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم، الحكومة المصرية في قبول المساعدة الفنية لمنظمة العمل الدولية في تنفيذ توصياتها. وحثت لجنة معايير العمل الدولية الحكومة في أن تقدم تقريرا عن التقدم الذي أحرزته إلى لجنة الخبراء قبل دورتها في نوفمبر 2019، وجاءت استنتاجات لجنة المعايير بعد أن تعهد وزير القوى العاملة محمد سعفان الأحد الماضي أمام لجنة معايير العمل الدولية، بالوفاء بكافة التزامات مصر تجاه الاتفاقيات التي صدقت عليها مصر، ومنها الاتفاقية الدولية رقم 87 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم، وهو الالتزام الذي أثبت جديته من خلال ما تم اتخاذه من إجراءات خلال الفترة السابقة، مرحبا باستمرار التعاون مع المنظمة من أجل تعظيم الاستفادة من دعمها الفني في ترسيخ مبدأ الحرية النقابية في مصر. وأخذت اللجنة في اعتبارها عند صدور استنتاجاتها اليوم الأربعاء عن حالة مصر، المناقشة التي جرت داخل اللجنة، داعيه الحكومة المصرية إلى أن تضمن عدم وجود عقبات تحول دون تسجيل النقابات العمالية، والإسراع في الانتهاء من تناول طلبات تسجيل النقابات التي لا زالت معلقة، مع ضمان ممارسة النقابات لأنشطتها، وأن تنتخب ممثليها بحرية تامة في القانون، وفي الممارسة، وذلك تماشيا مع الاتفاقية. وجاءت اللجنة في استنتاجاتها على ما أعلنه وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن الحكومة قامت بتعديل قانون النقابات العمالية، بحيث تضمن الحد الأدنى من العضوية المطلوبة على مستوى المنشأة، وكذلك متطلبات العضوية، لتكوين النقابات العامة والاتحادات العامة، بحيث لا يعوق حق العمال في تكوين منظمات نقابية حرة ومستقلة من اختيارهم، فضلا عن ألا يعاقب العمال بعقوبة السجن بسبب ممارسة حقوقهم. وأعلنت وزارة القوي العاملة أن كل الاستنتاجات التي خرجت عن لجنة معايير العمل الدولية، جاءت مطابقة لما أعلنته الحكومة المصرية على لسان وزير القوى العاملة داخل اللجنة ببداية الأسبوع الحالي، والهدف منها كان تعزيز امتثال مصر لمعايير العمل الدولية.
