افتتح وزير القوى العاملة محمد سعفان ، اليوم السبت، ورشة العمل التي تنظمها منظمة العمل الدولية بالتعاون مع الوزارة ، وبحضور جبالي المراغي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وبعض أعضاء لجنة القوى العاملة والنواب بالبرلمان ، حول دعم تطبيق اتفاقيات العمل الدولية المصدق عليها من قبل مصر. وأكد وزير القوى العاملة حرص الدولة علي مراعاة معايير العمل الدولية والاتفاقيات التى صدقت عليها مصر فى شأن حق التنظيم النقابى ، مشيرا إلى أن مشروع قانون المنظمات النقابية الذي تم إعداده بتوافق كامل مع أطرف العمل ، يقوم على ترسيخ مبدأ حرية المنظمات والاتحادات النقابية ، وضمان ديمقراطيتها، وكفالة استقلالها ،فضلا عن ترسيخها لمبدأ الحرية النقابية للعمال فى تكوين وإنشاء منظمات نقابية أو الانضمام إليها أو الانسحاب منها، ويلغى فكرة وجود اتحاد عمالى واحد مشددا علي أن المشروع يقضى على الشكل الوحدوى الهرمى. وقال إن حكومة مصر اعترضت على ما ورد في الاستنتاجات التي أعلنتها لجنة تطبيق المعايير الدولية المنبثقة من الدورة 106 لمؤتمر العمل الدولي في ختام أعمالها في يونيو الماضي عن حالة مصر بشأن تطبيق الاتفاقية الدولية رقم 87 لسنة 1948 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم والتي صدقت عليها مصر منذ عام 1957. وأوضح أن الاعتراض جاء بسب أن هذه الاستنتاجات مبنيه علي كلام مرسل وغير حقيقي ، لأن مصر سبق وأرسلت للجنة المعايير الدولية ، بنسخ من مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية ، بناءk على ما تم الاتفاق والتفاهم عليه مع مديرة إدارة معايير العمل الدولية ، خلال زيارتها لمصر ، واجتماعها مع مختلف الاتحادات والنقابات العمالية ، بما فيها الاتحادات والنقابات المستقلة ومنظمات أصحاب الأعمال والحكومة.
