"سعفان" يفتتح ورشة عمل دعم تطبيق اتفاقيات العمل الدولية بالإسكندرية / صور

افتتح وزير القوي العاملة، محمد سعفان اليوم، ورشة عمل بالإسكندرية تنظمها منظمة العمل الدولية، بالتعاون مع الوزارة ، بحضور جبالي المراغي، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وبعض أعضاء لجنة القوى العاملة والنواب بالبرلمان، وخبير بالاتفاقيات الدولية فى المنظمة، حول دعم تطبيق اتفاقيات العمل الدولية المصدق عليها من قبل مصر.
وأكد "سعفان" حرص الدولة علي مراعاة معايير العمل الدولية والاتفاقيات التى صدقت عليها مصر فى شأن حق التنظيم النقابى، مشيرا إلي أن مشروع قانون المنظمات النقابية، الذي تم إعداده بتوافق كامل مع أطرف العمل، يقوم على ترسيخ مبدأ حرية المنظمات والاتحادات النقابية، وضمان ديمقراطيتها، وكفالة استقلالها، فضلا عن ترسيخه مبدأ الحرية النقابية للعمال فى تكوين وإنشاء منظمات نقابية أو الانضمام إليها أو الانسحاب منها، ويلغى فكرة وجود اتحاد عمالى واحد، ومشددا علي أن المشروع يقضى على الشكل الوحدوى الهرمى.
وقال إن حكومة مصر اعترضت على ما ورد في الاستنتاجات التي أعلنتها لجنة تطبيق المعايير الدولية المنبثقة من الدورة 106 لمؤتمر العمل الدولي، بختام أعمالها في يونيو الماضي، عن حالة مصر بشأن تطبيق الاتفاقية الدولية رقم 87 لسنة 1948 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم التي صدقت عليها مصر عام 1957.
وأوضح أن الاعتراض جاء بسب أن هذه الاستنتاجات مبنية علي كلام مرسل وغير حقيقي، لأن مصر سبق أن أرسلت للجنة المعايير الدولية نسخا من مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية، وذلك بناءً على ما تم الاتفاق والتفاهم عليه مع مديرة إدارة معايير العمل الدولية، خلال زيارتها مصر، واجتماعها مع مختلف الاتحادات والنقابات العمالية، بما فيها الاتحادات والنقابات المستقلة ومنظمات أصحاب الأعمال والحكومة.
وأكد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر أن هناك توافقا واتفاقا تاما بين الاتحاد العام، ووزارة القوى العاملة، على تطبيق معايير العمل الدولية، والالتزام بالمعاهدات الموقعة عليها مصر، وهو ما يتضح من خلال مناقشة لجنة القوى العاملة بالبرلمان المصري القوانين التي تتعلق بالعمل، من مراعاة المعايير والمعاهدات الدولية.
وطالب المنظمة بأن تراعي الشفافية عند التحقق من تطبيق المعايير بالدول، وأن ترسل تقارير حقيقية، حيث أشار إلى أن هناك تقارير غير حقيقية وغير أمينة تصل للمنظمة قبيل عقد مؤتمرها السنوي، مؤكدا أننا ملتزمون بالاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق التي وقعت عليها مصر.
من جانبه، قدم خبير الاتفاقيات الدولية بمنظمة العمل الدولية تعازيه للشعب المصري وأسر المتوفين في حادث قطار الإسكندرية الأليم الذي راح ضحيته عدد من المتوفين، فضلا عن المصابين، داعيا لهم بالشفاء العاجل.
وقال: إنه أمر جيد أن ينظر البرلمان المصري لبعض القوانين المتعلقة بالعمل، مؤكدا أهمية صدورها، مما ينعكس على التطور الاقتصادي بالدولة، ومشيرا إلى أن تطبيق معايير العمل الدولية يتطلب الكثير من الاهتمام والجهد من قبل دول العالم، حتى يتم إيجاد بيئة ومناخ عمل لائق لجميع الأطراف.
وأبدى دهشته من أن هناك إحصائيات تقدر الآن أن هناك عاملا من كل 4 عمال يعمل في إطار شركات عالمية تطبق معايير العمل الدولية من جميع الجوانب، خاصة فيما يتعلق بالتأمين، حيث إن هناك بعض الدول تحترم الكثير من ممارسات العمل الجيدة التي تضمن وتراعي المعايير، وهو ما يعطي فرصا لحصول بعض تلك الدول على مساعدات مالية، للحفاظ على تلك المعايير.
وتناقش الورشة، علي مدي 3 أيام ، أهم التحديات التي تواجه تنفيذ اتفاقيات العمل الدولية، فضلا عن اتفاقيات الحق في التنظيم والمفاوضات الجماعية، وعمل الأطفال والعمل القسري، وإنهاء عقد العمل، والتساوي في الفرص والمعاملة.
وتستعرض الورشة تاريخ المنظمة وهيكلها الإداري، والمعاهدات الدولية والأجهزة الإشرافية، فضلا عن معايير أخري لقوانين العمل الدولية.