افتتح وزير القوى العاملة محمد سعفان، اليوم السبت، ورشة العمل بالإسكندرية التي تنظمها منظمة العمل الدولية، بالتعاون مع الوزارة، بحضور جبالي المراغي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وبعض أعضاء لجنة القوى العاملة والنواب بالبرلمان، وألن الخبير بالاتفاقيات الدولية بالمنظمة، حول دعم تطبيق اتفاقيات العمل الدولية المصدق عليها من قبل مصر. وأكد "سعفان" حرص الدولة على مراعاة معايير العمل الدولية والاتفاقيات التي صدقت عليها مصر في شأن حق التنظيم النقابى. مشيرا إلى أن مشروع قانون المنظمات النقابية الذي تم إعداده بتوافق كامل مع أطراف العمل، يقوم على ترسيخ مبدأ حرية المنظمات والاتحادات النقابية، وضمان ديمقراطيتها، وكفالة استقلالها، فضلا عن ترسيخها لمبدأ الحرية النقابية للعمال في تكوين وإنشاء منظمات نقابية أو الانضمام إليها أو الانسحاب منها، ويلغى فكرة وجود اتحاد عمالى واحد، مشددا على أن المشروع يقضى على الشكل الوحدوى الهرمى. وقال إن حكومة مصر اعترضت، على ما ورد في الاستنتاجات التي أعلنتها لجنة تطبيق المعايير الدولية المنبثقة من الدورة 106 لمؤتمر العمل الدولي في ختام أعمالها في يونيو الماضي، عن حالة مصر بشأن تطبيق الاتفاقية الدولية رقم 87 لسنة 1948 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم والتي صدقت عليها مصر منذ عام 1957. وأوضح أن الاعتراض جاء بسب أن هذه الاستنتاجات مبنيه على كلام مرسل وغير حقيقي، لأن مصر سبق وأرسلت للجنة المعايير الدولية، بنسخ من مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية، وذلك بناءً على ما تم الاتفاق والتفاهم عليه مع مديرة إدارة معايير العمل الدولية، وذلك خلال زيارتها لمصر، واجتماعها مع مختلف الاتحادات والنقابات العمالية، بما فيها الاتحادات والنقابات المستقلة ومنظمات أصحاب الأعمال والحكومة. وأكد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن هناك توافقا واتفاقا تامين بين الاتحاد العام، ووزارة القوى العاملة على تطبيق معايير العمل الدولية والالتزام بالمعاهدات الموقعة عليها مصر والذي يتضح من خلال مناقشة لجنة القوى العاملة بالبرلمان المصري للقوانين التي تتعلق بالعمل من مراعاة المعايير والمعاهدات الدولية. وطالب المنظمة بأن تراعي الشفافية عند التحقق من تطبيق المعايير بالدول وان ترسل تقارير حقيقية، حيث أشار إلى أنه هناك تقارير غير حقيقية وغير آمنة تصل للمنظمة قبيل عقد مؤتمرها السنوي، مؤكدا أننا ملتزمون بالاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق التي وقعت عليها مصر. ومن جانبه قدم آلن الخبير بمنظمة العمل الدولية تعازيه للشعب المصري وأسر المتوفين في حادث قطار الإسكندرية الأليم الذي راح ضحية عدد من المتوفين، فضلا عن المصابين داعيا لهم بالشفاء العاجل. وقال: إنه أمر جيد أن ينظر البرلمان المصري ينظر بعض القوانين المتعلقة بالعمل، مؤكدا أهمية صدورها مما ينعكس على التطور الاقتصادي بالدولة، مشيرا إلى أن تطبيق معايير العمل الدولية يتطلب الكثير من الاهتمام والجهد من قبل دول العالم حتى يتم خلق بيئة ومناخ عمل لائق لجميع الأطراف. وأبدى دهشته بأن هناك إحصائيات تقدر الآن بأن هناك عاملا من كل 4 عمال يعمل في إطار شركات عالمية تطبق معايير العمل الدولية من كافة الجوانب خاصة فيما يتعلق بالتأمين، وهناك بعض الدول تحترم الكثير من ممارسات العمل الجيدة التي تضمن وتراعي المعايير مما يعطي فرصا للحصول بعض تلك الدول على مساعدات مالية للحفاظ على تلك المعايير. وتناقش الورشة على مدى 3 أيام، أهم التحديات التي تواجه تنفيذ اتفاقيات العمل الدولية، فضلا عن اتفاقيات الحق في التنظيم والمفاوضات الجماعية، وعمل الأطفال والعمل القسري، وإنهاء عقد العمل، والتساوي في الفرص والمعاملة. وتستعرض الورشة، تاريخ المنظمة وهيكلها الإداري، والمعاهدات الدولية والأجهزة الإشراقية، فضلا عن معايير أخرى لقوانين العمل الدولية.
