«سعفان»: حوار مجتمعي مع النقابات المستقلة حول «التنظيمات العمالية» بالبرلمان منتصف يوليو

• إقرار القانون قبل نهاية 2017.. وإجراء الانتخابات العمالية فور إصداره
قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ستعرض مشروع قانون المنظمات النقابية للحوار المجتمعي مع النقابات المستقلة منتصف يوليو المقبل، مشيرًا إلى أنه في بداية أغسطس المقبل سيتم إجراء ورش عمل موسعة تشمل كافة الطوائف للتعريف بالقانون ونشر ثقافة الحرية النقابية وأثرها على استقرار علاقات العمل، وذلك بالتنسيق مع منظمة العمل الدولية.
وقال وزير القوى العاملة، في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، إنه تم الاتفاق مع لجنة القوى العاملة بالبرلمان على عرض مشروع القانون على الجلسة العامة، وذلك عقب عطلة البرلمان، في أول أكتوبر المقبل لمناقشته وإقراره، والتصديق عليه من رئيس الجمهورية، ليعقب ذلك إجراء الانتخابات النقابية العمالية فور الإقرار والتصديق، وفقا لخطة العمل لتعزيز الامتثال للاتفاقيات الدولية.
وشدد «سعفان» على حرص الدولة على صدور قانونى العمل والمنظمات النقابية، مشيرًا إلى أنهما يراعيان معايير العمل الدولية والاتفاقيات التي صدقت عليها مصر في شأن حق التنظيم النقابي، وتم التوافق عليهما من ممثلي العمال وأصحاب الأعمال، وقد سبق وعقدت جلسات استماع للنقابات المستقلة لمدة 3 أيام في نهاية مايو الماضي، بمجلس النواب لمناقشة قانون العمل قبل عرضه على الجلسة العامة.
وأوضح الوزير أن مشروعي قانوني العمل والمنظمات النقابية مرا بمراحل عدة تمت كلها من خلال توافق الشركاء الاجتماعيين وبالتنسيق الكامل والمستمر مع منظمة العمل الدولية بكل شفافية ووضوح لضمان توافقهما مع معايير العمل الدولية.
وأشار إلى أن مشروع قانون المنظمات النقابية يقوم على ترسيخ مبدأ حرية المنظمات والاتحادات النقابية، وضمان ديمقراطيتها، وكفالة استقلالها، فضلًا عن ترسيخ مبدأ الحرية النقابية للعمال في تكوين وإنشاء منظمات نقابية أو الانضمام إليها أو الانسحاب منها، وإلغاء فكرة وجود اتحاد عمالي واحد.
كما ينص المشروع صراحة على امتناع السلطات العامة عن أي تدخل من شأنه أن يقيد هذا الحق، أو أن يعوق ممارسته المشروعة، كما يحظر على الجهة الإدارية، أو الوزارة المختصة، حل المنظمة النقابية العمالية، أو مجلس إدارتها، أو وقف نشاطها.