وزير القوى العاملة: حوار مجتمعي لمشروع قانون المنظمات النقابية مع "المستقلة" ب"اللجنة البرلمانية" 15 يوليو .. إجراء الانتخابات العمالية عقب إقرار القانون وتصديق الرئيس

وزير القوى العاملة:
حوار مجتمعي لمشروع قانون المنظمات النقابية مع "المستقلة "بقوي عاملة البرلمان" 15 يوليو المقبل
ورش عمل لكافة الطوائف للتعريف بالقانون بالتنسيق مع " العمل الدولية"
إجراء الانتخابات العمالية عقب إقرار القانون من البرلمان وتصديق الرئيس
أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أنه تم الاتفاق مع لجنة القوي العاملة بمجلس النواب علي عرض مشروع قانون المنظمات النقابية للحوار المجتمعى مع النقابات المستقلة باللجنة 15 يوليو2017، مشيرا إلي أنه فى بداية أغسطس المقبل سيتم إجراء ورش عمل موسعة تشمل كافة الطوائف للتعريف بالقانون ونشر ثقافة الحرية النقابية وأثرها على استقرار علاقات العمل، وذلك بالتنسيق مع منظمة العمل الدولية.
وقال الوزير في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء: إنه تم الاتفاق مع لجنة القوي العاملة بالبرلمان علي عرض مشروع قانون المنظمات النقابية علي الجلسة العامة ، وذلك عقب عطلة البرلمان، في أول أكتوبر المقبل لمناقشته وإقراره، والتصديق عليه من رئيس الجمهورية، ليعقب ذلك إجراء الانتخابات النقابية العمالية فور الإقرار والتصديق، وذلك وفقا لخطة العمل لتعزيز الامتثال للاتفاقيات الدولية.
وشدد "سعفان" على حرص الدولة على صدور قانونى العمل والمنظمات النقابية، مشيرا إلى أنهما يراعيان معايير العمل الدولية والاتفاقيات التى صدقت عليها مصر فى شأن حق التنظيم النقابى، وقد تم التوافق عليهما من ممثلى العمال وأصحاب الأعمال، وقد سبق وعقدت جلسات استماع للنقابات المستقلة لمدة 3 أيام فى نهاية مايو الماضى، بمجلس النواب لمناقشة قانون العمل قبل عرضه على الجلسة العامة.
وأوضح "سعفان" أن مشروعي قانونى العمل والمنظمات النقابية مر بمراحل عدة تمت كلها من خلال توافق الشركاء الاجتماعيين وبالتنسيق الكامل والمستمر مع منظمة العمل الدولية بكل شفافية ووضوح لضمان توافقهما مع معايير العمل الدولية.
وأشار الوزير إلي أن مشروع قانون المنظمات النقابية يقوم على ترسيخ مبدأ حرية المنظمات والاتحادات النقابية ، وضمان ديمقراطيتها، وكفالة استقلالها ، فضلا عن ترسخا لمبدأ الحرية النقابية للعمال فى تكوين وإنشاء منظمات نقابية أو الانضمام إليها أو الانسحاب منها، ويلغى فكرة وجود اتحاد عمالى واحد.
كما ينص صراحة على امتناع السلطات العامة عن أى تدخل من شأنه أن يقيد هذا الحق، أو أن يعوق ممارسته المشروعة ، كما يحظر على الجهة الإدارية، أو الوزارة المختصة، حل المنظمة النقابية العمالية، أو مجلس إدارتها، أو وقف نشاطها.