افتتح وزير القوى العاملة محمد سعفان، اليوم السبت، ورشة العمل التي تنظمها منظمة العمل الدولية بالتعاون مع الوزارة، وبحضور جبالي المراغي، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وبعض أعضاء لجنة القوى العاملة والنواب بالبرلمان، حول دعم تطبيق اتفاقيات العمل الدولية المصدق عليها من قبل مصر. وأكد وزير القوى العاملة حرص الدولة على مراعاة معايير العمل الدولية والاتفاقيات التي صدقت عليها مصر في شأن حق التنظيم النقابي، مشيرًا إلى أن مشروع قانون المنظمات النقابية الذي تم إعداده بتوافق كامل مع أطراف العمل، يقوم على ترسيخ مبدأ حرية المنظمات والاتحادات النقابية، وضمان ديمقراطيتها، وكفالة استقلالها، فضلًا عن ترسيخها لمبدأ الحرية النقابية للعمال في تكوين وإنشاء منظمات نقابية أو الانضمام إليها أو الانسحاب منها، ويلغي فكرة وجود اتحاد عمالى واحد، مشددًا على أن المشروع يقضي على الشكل الوحدوي الهرمي. وقال إن حكومة مصر اعترضت على ما ورد في الاستنتاجات التي أعلنتها لجنة تطبيق المعايير الدولية المنبثقة من الدورة 106 لمؤتمر العمل الدولي في ختام أعمالها في يونيو الماضي عن حالة مصر بشأن تطبيق الاتفاقية الدولية رقم 87 لسنة 1948 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم والتي صدقت عليها مصر منذ عام 1957. وأوضح أن الاعتراض جاء بسبب أن هذه الاستنتاجات مبنية على كلام مرسل وغير حقيقي، لأن مصر سبق أن أرسلت للجنة المعايير الدولية، بنسخ من مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية، بناءً على ما تم الاتفاق والتفاهم عليه مع مديرة إدارة معايير العمل الدولية، خلال زيارتها لمصر، واجتماعها مع مختلف الاتحادات والنقابات العمالية، بما فيها الاتحادات والنقابات المستقلة ومنظمات أصحاب الأعمال والحكومة. وأكد جبالى المراغي، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن هناك توافقا واتفاقا تاما بين الاتحاد العام ووزارة القوى العاملة، على تطبيق معايير العمل الدولية والالتزام بالمعاهدات الموقعة عليها مصر، والذي يتضح من خلال مناقشة لجنة القوى العاملة بالبرلمان المصري للقوانين التي تتعلق بالعمل مع مراعاة المعايير والمعاهدات الدولية. وطالب المنظمة بأن تراعي الشفافية عند التحقق من تطبيق المعايير بالدول وأن ترسل تقارير حقيقية، حيث أشار إلى أن هناك تقارير غير حقيقية وغير آمنة تصل للمنظمة قبيل عقد مؤتمرها السنوي، مؤكدًا أننا ملتزمون بالاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق التي وقّعت عليها مصر. وتناقش الورشة على مدى 3 أيام أهم التحديات التي تواجه تنفيذ اتفاقيات العمل الدولية، فضلًا عن اتفاقيات الحق في التنظيم والمفاوضات الجماعية، وعمل الأطفال والعمل القسري، وإنهاء عقد العمل، والتساوي في الفرص والمعاملة. وتستعرض الورشة، التي تعقد بالإسكندرية، تاريخ المنظمة وهيكلها الإداري، والمعاهدات الدولية والأجهزة الإشراقية، فضلًا عن معايير أخرى لقوانين العمل الدولية.
