دعت لجنة تطبيق معايير العمل الدولية المنبثقة عن الدورة 108 لمؤتمر العمل الدولى في استنتاجاتها عن حالة مصر بشأن تطبيق الاتفاقية الدولية رقم 87 لسنة 1948 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم، الحكومة المصرية في قبول المساعدة الفنية لمنظمة العمل الدولية في تنفيذ توصياتها. وحثت لجنة معايير العمل الدولية الحكومة في أن تقدم تقريرا عن التقدم الذي أحرزته إلي لجنة الخبراء قبل دورتها في نوفمبر 2019. جاءت استنتاجات لجنة المعايير بعد أن تعهد وفد مصر المشارك في مؤتمر العمل الدولي بجنيف ويرأسه وزارة القوى العاملة، الأحد الماضي أمام لجنة معايير العمل الدولية بالوفاء بكافة التزامات مصر تجاه الاتفاقيات التى صدقت عليها مصر، ومنها الاتفاقية الدولية رقم 87 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم، وهو الالتزام الذى أثبت جديته من خلال ما تم اتخاذه من إجراءات خلال الفترة السابقة، مرحبا باستمرار التعاون مع المنظمة من أجل تعظيم الاستفادة من دعمها الفنى فى ترسيخ مبدأ الحرية النقابية فى مصر. وأخذت اللجنة في اعتبارها عند صدور استنتاجاتها اليوم الأربعاء عن حالة مصر المناقشة التي جرت داخل اللجنة ، داعيه الحكومة المصرية إلي أن تضمن عدم وجود عقبات تحول دون تسجيل النقابات العمالية ، والإسراع في الانتهاء من تناول طلبات تسجيل النقابات التي لا زالت معلقة ، مع ضمان ممارسة النقابات لأنشطتها وأن تنتخب ممثليها بحرية تامة في القانون وفي الممارسة وذلك تماشيا مع الاتفاقية . وجاءت اللجنة في استنتاجاتها علي ما أعلنه الوفد المصري بأن الحكومة قامت بتعديل قانون النقابات العمالية بحيث تضمن ، الحد الأدني من العضوية المطلوبة علي مستوي المنشأة ، وكذلك متطلبات العضوية ، لتكوين النقابات العامة والاتحادات العامة بحيث لا يعوق حق العمال في تكوين منظمات نقابية حرة ومستقلة من اختيارهم ، فضلا عن ألا يعاقب العمال بعقوبة السجن بسبب ممارسة حقوقهم. وأعلنت وزارة القوي العاملة أن كل الاستنتاجات التي خرجت عن لجنة معايير العمل الدولية جاء مطابقة لما أعلنته الحكومة المصرية علي لسان وزير القوي العاملة داخل اللجنة أوائل الأسبوع الحالي والهدف منها كان هو تعزيز امتثال مصر لمعايير العمل الدولية.
