«التضامن» تعقد أول ورشة عمل لمناقشة تعديلات قانون الطفل

عقدت وزارة التضامن الاجتماعي ورشة العمل الأولى لعرض ومناقشة التعديلات المقترحة الخاصة بقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، وذلك بالتعاون مع المجلس القومي للطفولة والأمومة ومنظمة اليونيسيف.
وبحسب بيان صادر عن الوزارة اليوم، تم خلال الورشة استعراض مجمل لمحتوى قانون الطفل الحالي ولائحته التنفيذية، مع بيان التحديات الخاصة بالقانون ونقاط الضعف به، وكذلك الإجراءات التي قامت بها الوزارة والمجلس القومي للطفولة لتعديل هذا القانون، ووضع آلية للحوار المجتمعي تتضمن المشاركة الفعالة من كل الجهات المتعاملة بهذا القانون لتسليط الضوء على أهم المشكلات العملية التي تواجهم عند تنفيذهم لهذا القانون، بالإضافة إلى وضع آلية للتنسيق بين كل الجهات لتوحيد الجهود التي بذلت لتعديل هذا القانون.
وأكد محمد القماري المستشار القانوني لوزارة التضامن، أن الوزارة رأت ضرورة ملحة في تعديل بعض نصوص قانون الطفل وإجراء دراسة شاملة لنصوصه ولائحته التنفيذية وكل اللوائح المرتبطة به لوضع تصور شامل يعالج كل المشكلات العملية التي ظهرت مع تطبيق نصوص هذا القانون خلال الفترة السابقة.
وأضاف أنه تم تشكيل لجنة رقم 271 لسنة 2018 برئاسة المستشار القانوني للوزارة وعضوية رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية، وممثل عن المجلس القومي للطفولة والأمومة، وممثل عن وزارة العدل والداخلية والنيابة العامة ووزارة الصحة، وممثلين عن الجمعيات والمؤسسات الاهلية ذات الصلة بهذا الموضوع، لإجراء دراسة شاملة لنصوص قانون الطفل ولائحته التنفيذية.
وقالت سمية الألفي رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية، إن اللجنة ستقوم بوضع المقترحات اللازمة، لضمان تلافي كل المشكلات العملية التي نتجت عن تطبيق بعض أحكام هذا القانون خاصة فيما يتعلق منها بقطاع الرعاية الاجتماعية بالوزارة، وذلك بالشكل الذي يحقق المصلحة الفضلى للطفل في هذا الخصوص.
وأضافت أنه سيتم فتح المجال للحوار المجتمعي حول تلك المقترحات قبل صياغاتها بالشكل النهائي لضمان الاستماع لكل الآراء حولها.