مستشار التضامن : منفتحون علي كل الآراء والمقترحات الخاصة بتعديل قانون الطفل

أكد المستشار محمد عمر القماري المستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي أن الوزارة منفتحة علي كافة الآراء والمقترحات لتعديل قانون الطفل ، كما أنها تحاول الاستفادة من تجارب الدول الأخرى،وذلك في إطار سعيها لتحقيق المصلحة الأفضل للأطفال وخاصة الذين في نزاع مع القانون .
جاء ذلك خلال المائدة المستديرة لمناقشة المشكلات الخاصة بمواد المعاملة الجنائية في قانون الطفل والذي نظمتها وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة اليوم الأحد بحضور ممثلين عن المجلس القومي للأمومة والطفولة ووزارتي العدل والداخلية وممثلين عن وسائل الإعلام .
وأضاف القماري أن الوزارة لا تقف فقط عند تعديل بعض المواد التي تتعلق بالمعاملة الجنائية في قانون الطفل، ولكن تتجاوزها إلى بحث تعديل أي مادة يرى المعنيون تعديلها وتحقق مصلحة الطفل .
ومن جانبها ، أوضحت سمية الألفي رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية بوزارة التضامن أن الوزارة تحرص علي بحث الفجوة بين النص في قانون الطفل وتطبيقه علي أرض الواقع ،وتسعي إلى الاستماع إلى رؤى القائمين علي التطبيق ، لأنهم الأكثر قدرة علي لمس هذه الفجوة .
وبدورها ، أوضحت ميرنا بو حبيب مدير برامج مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن الممارسة العملية كشفت الفجوة بين النص والتطبيق في قانون الطفل ، مشيرة إلى أن المكتب يتعاون مع الوزارة لتنظيم عدة فعاليات للوصول إلى افضل مشروع لتعديل قانون الطفل .