أكد المستشار محمد عمر القماري، المستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة منفتحة على كافة الآراء والمقترحات لتعديل قانون الطفل، كما أنها تحاول الاستفادة من تجارب الدول الأخرى، وذلك في إطار سعيها لتحقيق المصلحة الأفضل للأطفال خاصة الذين في نزاع مع القانون. جاء ذلك خلال المائدة المستديرة لمناقشة المشكلات الخاصة بمواد المعاملة الجنائية في قانون الطفل، الذي نظمتها وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع مكتب الأممالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، اليوم الأحد، بحضور ممثلين عن المجلس القومي للأمومة والطفولة ووزارتي العدل والداخلية وممثلين عن وسائل الإعلام. أضاف القماري أن الوزارة لا تقف فقط عند تعديل بعض المواد، التي تتعلق بالمعاملة الجنائية في قانون الطفل، ولكن تتجاوزها إلى بحث تعديل أي مادة يرى المعنيون تعديلها وتحقق مصلحة الطفل. من جانبها، أوضحت سمية الألفي، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية بوزارة التضامن، أن الوزارة تحرص على بحث الفجوة بين النص في قانون الطفل وتطبيقه على أرض الواقع، وتسعى إلى الاستماع إلى رؤى القائمين على التطبيق، لأنهم الأكثر قدرة على لمس هذه الفجوة. بدورها، أوضحت ميرنا بوحبيب، مدير برامج مكتب الأممالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، أن الممارسة العملية كشفت الفجوة بين النص والتطبيق في قانون الطفل، مشيرة إلى أن المكتب يتعاون مع الوزارة لتنظيم عدة فعاليات للوصول إلى أفضل مشروع لتعديل قانون الطفل.
