تنظم وزارة التضامن الاجتماعي، برعاية غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، غدًا الأحد، مائدة حوار مستديرة لمناقشة التحديات الخاصة بتطبيق "المعاملة الجنائية للطفل" بقانون الطفل، والتي تنظمها وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع مكتب الأممالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. وتناقش المائدة المنعقدة جلساتها على مدى يومين، عدد من المحاور من أهمها العدالة التصالحية والايداع والتدابير البديلة والرعاية اللاحقة بالإضافة إلى الرقابة والتفتيش على مؤسسات الرعاية، وسيتناول اليوم الأول من خلال أربع جلسات التحديات المتعلقة بمكاتب المراقبة والتحديات المتعلقة بالعدالة التصالحية والإيداع. ويتناول اليوم الثاني على مدى ثلاثة جلسات التحديات المتعلقة بالتدابير البديلة والرعاية اللاحقة والرقابة والتفتيش على مؤسسات الرعاية، ومن المنتظر أن تسفر المائدة المشارك بها العديد من الجهات الشريكة من وزارات الداخلية والعدل والمجلس القومي للطفولة والأمومة ومنظمة اليونيسف وهيئة "بلان انترناشيونال" عن عدد من المخرجات والتوصيات المتصلة بوضع مقترحات التطوير والتعديلات التي من شأنها أن تكفل تفعيل المصلحة الفضلى للطفل.