تنظم وزارة التضامن الاجتماعي، غدا الأحد، مائدة حوار مستديرة لمناقشة التحديات الخاصة بتطبيق "المعاملة الجنائية للطفل" بقانون الطفل والتي تنظمها الوزارة بالتعاون مع مكتب الأممالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. تناقش المائدة التي ستعقد جلساتها على مدار يومين، بحسب بيان الوزارة اليوم، عددا من المحاور من أهمها العدالة التصالحية والإيداع والتدابير البديلة والرعاية اللاحقة، بالإضافة إلى الرقابة والتفتيش على مؤسسات الرعاية، حيث سيتناول اليوم الأول خلال أربع جلسات التحديات المتعلقة بمكاتب المراقبة والتحديات المتعلقة بالعدالة التصالحية والإيداع، بينما يتناول اليوم الثاني على مدار ثلاث جلسات التحديات المتعلقة بالتدابير البديلة والرعاية اللاحقة والرقابة والتفتيش على مؤسسات الرعاية. من المنتظر أن تسفر المائدة التي سيشارك بها العديد من الجهات الشريكة من وزارات الداخلية والعدل والمجلس القومي للطفولة والأمومة ومنظمة اليونيسف وهيئة (بلان إنترناشيونال) عن عدد من المخرجات والتوصيات المتصلة بوضع مقترحات التطوير والتعديلات التي من شأنها أن تكفل تفعيل المصلحة المثلى للطفل.