«الطفولة والأمومة» تناقش «حماية الأطفال المعرضين للخطر»

عقد المجلس القومي للطفولة والأمومة، اليوم الأحد 29 أكتوبر، مائدة مستديرة، بمقر المجلس، حول «تحديد أدوار الجهات الوطنية المعنية بعدالة الأطفال لجمهورية مصر العربية؛ المعرضين للخطر، والأطفال المجني عليهم والشهود»، تحت إشراف ورعاية د. مايسة شوقي، نائب وزير الصحة للسكان، المشرف العام على المجلس القومي للطفولة والأمومة.
حضر الورشة ممثلين عن وزارات العدل، والداخلية، والتضامن الاجتماعي، والصحة، والنيابة العامة، ومجلس النواب، وذلك في تخصصات حقوق الإنسان، والمرأة والطفل، والحماية، والرعاية الاجتماعية، والأحداث، والطب النفسي للأطفال وصحة المراهقين، إضافة إلى الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، والمؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة.
قالت المستشارة إيمان محجوب عضو الإدارة العامة للحماية القضائية للطفل بوزارة العدل، بأن الوزارة تعمل على حماية الأطفال المجني عليهم، مشيرة إلى أن ضمانات المحاكمة العادلة كفلها القانون والدستور.
وقالت أن الطب النفسي هو ضابط الشكل العام والآداء أثناء إعداد قوانين الطفل أو تعديلاته، وأننا في حاجة لاستكمال الدليل الإرشادي لحقوق الطفل، وضرورة تضمينه كافة النقاط ومنها العدالة التصالحية.
طالبت ماجدة بكري عضو مجلس النواب، بضرورة الانتهاء من تشريعات حقوق الطفل لإقرارها برلمانيا وأن المجلس القومي الطفولة والأمومة يقوم الآن بإعدادها.
وطالب اللواء محمد الشامي مساعد وزير الداخلية لرعاية الأحداث، بضرورة تفعيل لجان الحماية بالمحافظات وتدريب الكوادر القائمة بالرصد.
وطالبت د. إيمان جابر من الأمانة العامة للصحة النفسية، بضرورة تخصيص ممثل عن كل وزارة تكون له سلطة اتخاذ القرار للتمثيل في الاجتماعات واللجان ويكون مستديم بدلا من إرسال ممثل مختلف للمشاركة في كل مرة، كما أن تسليم الطفل المعرض للخطر لأهله هو أقل ضررا من إيداعه دور الرعاية التي لا تتوافر فيها الرعاية الكاملة.
وأكدت د. هبه مصطفى، مدير عام الإدارة العامة للأسرة والطفولة بوزارة التضامن، أن وجود الطفل داخل الأسرة أفضل بكثير من وجوده في المؤسسة العقابية أو دور الرعاية، ولذلك تسليمه للأهل هو الأنسب.
وقالت بأنه لا يوجد رصد لأعداد عمالة الأطفال في مصر، وهو ما يصعب المشكلة ويجعل الجهات مغلولة الأيدي.
وتم الاتفاق على النقاط الأساسية التي يجب أن يقوم بها كل الشركاء، من أجل استكمال الدليل الارشادي، الأطفال المجني عليهم والشهود، إضافة إلى مقترحات تطوير المنظومة، كخطوة أولى نحو عمل كل من الوزارات من أجل تحسين إجراءات العمل بشأن الطفل المجني عليه أو الشاهد.