ندوة عن تعديل قانون الطفل بالتضامن الاجتماعي

كتبت- نرمين حسن:
أكد المستشار محمد عمر القماري المستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة تنفتح على كافة الرؤى والمقترحات لتعديل قانون الطفل، كما تطلع الوزارة على المتميز من تجارب الدول الأخرى، وذلك في إطار سعيها لتحقيق المصلحة الفضلى للأطفال وخاصة الذين في نزاع مع القانون.
جاء ذلك خلال المائدة المستديرة مناقشة المشكلات الخاصة بمواد المعاملة الجنائية في قانون الطفل اليوم الأحد، والذي تنظمها
وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بحضور ممثلين عن المجلس القومي للأمومة والطفولة ووزارتي العدل والداخلية وممثلين عن وسائل الإعلام.
وأضاف القماري أن الوزارة لا تقف فقط عند تعديل بعض المواد التي تتعلق بالمعاملة الجنائية في قانون الطفل، ولكن تتجاوزها إلى بحث تعديل أي مادة يري المعنيين
تعديلها وتحقق مصلحة الطفل.
ومن جانبها، أوضحت سمية الألفي رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية بوزارة التضامن أن الوزارة تحرص على بحث الفجوة بين النص في قانون الطفل وتطبيقه على أرض الواقع، وتسعى إلى الاستماع إلى رؤى القائمين على التطبيق، لأنهم الأكثر قدرة على لمس هذه الفجوة.
وبدورها، أوضحت ميرنا بوحبيب مدير برامج مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن الممارسة العملية كشفت فجوة النص والتطبيق في قانون الطفل، ويتعاون المكتب مع الوزارة لتنظيم عدة فعاليات للوصول إلى أفضل مشروع لتعديل قانون الطفل.