مستشار وزارة التضامن: نرحب بكل مقترحات تعديل قانون الطفل "صور"

أكد المستشار محمد عمر القماري، المستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة تنفتح على كل الرؤى والمقترحات لتعديل قانون الطفل، وتطلع على المتميز من تجارب الدول الأخرى، في إطار سعيها لتحقيق مصلحة الطفل المصري، خاصة الذين في نزاع مع القانون.
وأضاف خلال المائدة المستديرة لمناقشة المشكلات الخاصة بمواد المعاملة الجنائية في قانون الطفل اليوم، التي تنظمها وزارة التضامن الاجتماعي، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بحضور ممثلين عن المجلس القومي للأمومة والطفولة ووزارتي العدل والداخلية وممثلين عن وسائل الإعلام، أن الوزارة لا تقف فقط عند تعديل بعض المواد التي تتعلق بالمعاملة الجنائية في قانون الطفل، ولكن تتجاوزها إلى بحث تعديل أي مادة يرى المعنيين تعديلها وتحقق مصلحة الطفل.
من ناحيتها، أوضحت سمية الألفي، رئيسة الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية بوزارة التضامن، أن الوزارة تحرص على بحث الفجوة بين النص في قانون الطفل، وتطبيقه على أرض الواقع، وتسعى إلى الاستماع إلى رؤى القائمين على التطبيق، لأنهم الأكثر قدرة على لمس هذه الفجوة.
وأشارت ميرنا بوحبيب، مدير برامج مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، إلى أن الممارسة العملية كشفت فجوة النص والتطبيق في قانون الطفل، ويتعاون المكتب مع الوزارة لتنظيم عدة فعاليات، للوصول إلى أفضل مشروع لتعديل قانون الطفل.