برلمان نيوزيلندا يمرر تعديلا لقانون الأسلحة بعد هجوم كرايستشيرش

قر البرلمان النيوزيلندي اليوم الأربعاء قوانين جديدة للأسلحة تحظر حيازة الأسلحة نصف آلية ذات النمط العسكري.
وقبل التصويت، أطلعت رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن البرلمان على إحاطة حصلت عليها عقب إطلاق النار الذي نفذه متعصب للبيض مشتبه به واستهدف مسجدين في كرايستشيرش في 15 مارس الماضي. وجاء فى الإحاطة أن المسلح حصل بشكل قانوني على الأسلحة النارية المستخدمة في الهجوم .
وقالت أرديرن: "لم أستطع أن أستوعب كيف كان من الممكن الحصول بشكل قانوني على أسلحة يمكن أن تسبب مثل هذا الدمار والموت على نطاق واسع في هذا البلد".
وأضافت أنها اتخذت قرارا بتعديل قوانين الأسلحة بعد الإحاطة ، مدركة أن البرلمان سيكون معها.
وقالت: "نحن هنا بعد 26 يوما فقط من وقوع أكثر الهجمات الإرهابية تدميرا والتى جاءت بأحلك الأيام في تاريخ نيوزيلندا ... نحن هنا كبرلمان موحد بالكامل تقريبا".
وتم تمرير التعديلات بأغلبية 119 صوتا مقابل صوت واحد معارض كان للبرلماني الوحيد الممثل لحزب اتحاد المستهلكين ودافعى الضرائب "إيه سى ت" التحرري .
ومن المرجح أن يدخل القانون حيز التنفيذ يوم الجمعة المقبل ، حيث من المتوقع أن يوقعه الحاكم العام.
وسيكون لدى مالكي الأسلحة التي ستصبح غير قانونية قريبا ،بما في ذلك الأسلحة نصف آلية ذات النمط العسكري والبنادق الهجومية والعديد من أجزاء التعديل لهذه الأسلحة بالإضافة إلى خزناتها والذخيرة الخاصة بها، مهلة حتى نهاية سبتمبر لتسليم الأسلحة للشرطة.
وتعمل الحكومة على وضع خطة قانونية لإعادة شراء الأسلحة من مالكيها ، والتي تقدر تكلفتها بنحو 200 مليون دولار نيوزيلندي (136 مليون دولار أمريكي).
وسوف تعالج دفعة ثانية من التعديلات على قانون الأسلحة في وقت لاحق من هذا العام مسائل خاصة بتسجيل الأسلحة ونظام الترخيص وأمور أخرى.