رئيسة وزراء نيوزلندا: ستكون هناك تغييرات في قوانين الأسلحة

أصيبت نيوزيلندا بالحزن والرعب، اليوم الأحد، حيث ارتفع عدد القتلى إلى 50 شخصًا بعد يومين من إطلاق مسلح النار على مسجدين في مدينة كرايستشيرش بنيوزيلندا، ويبدو أن الهجوم الإرهابي نفذه رجل أبيض نشر بيانًا عنصريًا عبر الإنترنت وبث لقطات فيديو حية عن عمليات القتل على موقع التواصل الأجتماعى "فيس بوك".
وتم اتهام رجل يدعى برينتون هاريسون تارانت و يبلغ من العمر 28 عامًا من أستراليا بالقتل، ومثل صباح أمس السبت أمام المحكمة في كرايستشيرش، كما ذكرت شرطة نيوزيلندا إنه سيواجه تهما إضافية.
صرحت رئيسة الوزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن اليوم الأحد، بأن المشتبه فيه سيُحاكم في نيوزيلندا، ولن
تتم محاكمته باستراليا.
وقالت أرديرن "بالتأكيد سيواجه النظام القضائي النيوزيلندي بسبب الهجوم الإرهابي الذي ارتكبه هنا، كما إنه لم يكن هناك مطلق نار آخر،
إن شخصًا واحدًا احتُجز نتيجة الأدلة التي تم جمعها خلال التحقيق، لكن لم يكن هناك دليل على أنه مرتبط بالهجوم".
أضافت أرديرن أن حكومتها ستناقش مسألة تنظيم الأسلحة خلال اجتماع الغد، وقالت في مؤتمر صحفي بعد ظهر اليوم "ستكون هناك تغييرات في قوانين الأسلحة لدينا"، بالإضافة إلى إنها ستنظر في التقارير التي تفيد بوجود طفرة في مبيعات الأسلحة في نيوزيلندا منذ الهجوم الذي وقع يوم الجمعة الماضى.
وأثار هذا الحادث المأسوى بنيوزيلندا معركة سياسية مثيرة للانقسام حول السيطرة على السلاح في البلاد، حيث يمتلك عدد غير عادي من الناس أسلحة مع القليل من القيود، حيث تقول السلطات إن المشتبه به
في الهجوم استخدم خمسة بنادق كان قد حصل عليها قانونًا ، بما في ذلك سلاحان اعتداء نصف آلي.
في غضون ساعات من عمليات القتل يوم الجمعة الماضى، وعدت رئيسة الوزراء بإجراء تغييرات على قوانين الأسلحة وقالت إن لوائح الأسلحة شبه الآلية "واحدة من القضايا التى يجب مناقشتها بجدية"، ويبدو أن المدعي العام النيوزيلندي ديفيد باركر تجاوز هذا التصريح، مما يشير إلى أنه سيتم حظر الأسلحة نصف الآلية لكنه تراجع لاحقًا.
قال السيد باركر لراديو نيوزيلندا إنه كان يحاول التعبير عن تعليقات السيدة آرديرن التي تقول "نحن بحاجة إلى حظر بعض الآليات شبه الآلية، ربما كلها، هذه القرارات لم تتخذ بعد لكن رئيسة الوزراء أشارت إلى أننا سننظر في هذه القضية".
الجدير بالذكر أنه لا يوجد خلاف على أن الحصول على سلاح شبه عسكري بطراز عسكري أمر سهل نسبياً في نيوزيلندا، حيث توجد أسلحة وفيرة.
ووفقًا لاستقصاء للأسلحة الصغيرة عام 2017، يوجد أكثر من 1.2 مليون سلاح ناري بين عدد سكان 4.6 مليون.