آخر سبتمبر.. موعد نهائي لتسليم النيوزيلنديين الأسلحة نصف الآلية

أعلنت حكومة نيوزيلندا، اليوم، الاثنين، أن جميع الأشخاص الذين يمتلكون أسلحة نارية نصف آلية سيضطرون لتسليمها في مهلة تمتد حتى آخر سبتمبر، وذلك بعد تمرير تعديل قوانين الأسلحة في الدولة بحلول نهاية الأسبوع المقبل.
وستدخل الدفعة الأولى من التعديلات على قوانين الأسلحة في نيوزيلندا، حيز التنفيذ في 12 أبريل، وذلك بعد تصريح رئيسة الوزراء، جاسيندا أرديرين، بأن الحكومة ستحظر البنادق نصف الآلية والهجومية كالتي يستخدمها الجيش بموجب قوانين صارمة جديدة.
ويشمل الحظر جميع البنادق نصف الآلية والهجومية على غرار التي يستخدمها الجيش، علاوة على الأجزاء التي تستخدم في تحويل الأسلحة إلى بنادق نصف آلية.
وقال وزير الشرطة ستوارت ناش في بيان: "كل سلاح نصف آلي استخدم في الهجوم الإرهابي سيتم حظره، يملك عدد كبير من الأشخاص أسلحة نارية نصف آلية بشكل قانوني، وهي قادرة على التسبب في أضرار بالغة".
وسيكون أمام مالكي الأسلحة التي ستصبح حيازتها غير قانونية، ومن بينها البنادق نصف الآلية عسكرية الطراز، والبنادق الهجومية، وكذلك خزائن الأسلحة والذخيرة، مهلة حتى آخر سبتمبر لتسليمها للشرطة. وبعد أن كان ذلك مسموحا به، ستحظر قوانين جديدة صارمة استيراد وملكية الأسلحة النارية.
وأضاف "ناش" أن "الهجوم كشف ضعف كبير في قوانيننا، الأسلحة النارية والذخيرة وأجزاء الأسلحة التي استخدمها الإرهابي اشتريت بشكل قانوني، وعُدلت إلى أسلحة نصف آلية عسكرية الطراز بسبب ثغرات قانونية".
وتعمل الحكومة على خطة لإعادة شراء الأسلحة من مالكيها، تقدر تكلفتها بما بين 100 مليون إلى 200 مليون دولار نيوزيلندي (68 إلى 136 مليون دولار أمريكي)، وتم تسليم نحو 200 سلاح ناري بالفعل، منذ إعلان رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن الحظر الجديد بعد أيام من الهجوم.
يأتي ذلك، بعد أقل من 4 أسابيع على الهجوم، الذي ارتكبه مسلح أعلن تأييده لأيديولوجية تفوق البيض بأسلحة نارية، على مسجدين في كرايستشيرش في 15 مارس، ما أسفر عن مقتل 50 شخصا وإصابة 48 آخرين.