الجزائر تدخل مرحلة ما بعد بوتفليقة

المجلس الدستورى يجتمع لإقرار حالة الشغور الرئاسى.. الأحزاب تصف استقالة الرئيس بأنها «خطوة أولى» نحو التغيير.. والقضاء يصدر 134 قرار منع سفر لسياسيين ورجال أعمال
باريس: نثق فى قدرة الجزائريين على الانتقال الديمقراطى.. واشنطن: الشعب وحده يقرر مصيره.. والكرملين يطالب بعدم التدخل فى الشأن الجزائرى
عقد المجلس الدستورى فى الجزائر، أمس، اجتماعا بكامل هيئته لإقرار حالة الشغور الرئاسى بعد استقالة الرئيس الجزائرى عبدالعزيز بوتفليقة رضوخا لضغط شعبى هائل فى أعقاب ستة أسابيع من الاحتجاجات الحاشدة على حكمه الذى استمر 20 عاما، وعقب دعوة رئيس أركان الجيش الجزائرى الفريق أحمد قايد صالح باتخاذ إجراءات دستورية فورية لعزل بوتفليقة كحل للأزمة السياسية التى تعصف بالبلاد.
ووفقا للدستور الجزائرى، فبعد تثبيت المجلس الدستورى الشغور النهائى لرئاسة الجمهورية، يتم إبلاغ البرلمان الذى يجتمع وجوبا. ويتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها تسعون (90) يوما، تنظم خلالها انتخابات رئاسية ولا يَحق لرئيس الدولة المعين بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية.
ونشر التلفزيون الجزائرى، مساء أمس الأول، الصور الأولى لتسليم الرئيس بوتفليقة استقالته إلى رئيس المجلس الدستورى، الطيب بلعيز، وذلك بحضور رئيس مجلس الأمة، عبدالقادر بن صالح.
وظهر بوتفليقة لأول مرة مرتديا بقندورة بيضاء (الثوب الجزائرى) وهو يسلم خطاب الاستقالة إلى بلعيز، لينهى مسيرة 20 عاما قضاها فى الرئاسة كثامن رئيس للجزائر منذ استقلالها عام 1962.
وخرج مئات الجزائريين إلى شوارع العاصمة، للاحتفال باستقالة بوتفليقة، كما شهدت كبرى المدن الجزائرية احتفالات شعبية مماثلة حيث انتشرت صور الاحتفالات الصاخبة على مواقع التواصل الاجتماعى.
ولوح شبان بالأعلام الجزائرية وقادوا سياراتهم عبر الشوارع ووسط المدن التى شهدت اندلاع احتجاجات حاشدة ضد بوتفليقة منذ 22 فبراير الماضى.
وقال شاب خلال مشاركته فى الاحتفالات إن المعركة مستمرة وأن النجاح لا يكمن فى ذهاب بوتفليقة فحسب: «إسقاط شخص واحد لن يسمح لنا بالذهاب بعيدا. معركتنا الحقيقية هى بناء دولة القانون ودولة مؤسسات ودولة ديمقراطية وبناء عهد جديد وجمهورية ثانية ومنح السيادة الحقيقية للشعب»، وفقا لموقع «يورو نيوز» الإخبارى
من جانبها، اعتبرت الأحزاب السياسية أن استقالة بوتفليقة خطوة أولى نحو التغيير، وقال رئيس حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية (معارض) محسن بلعباس، إن «الاستقالة خطوة للأمام ولا تحقق كل مطالب الشعب الذى طالب برحيل النظام وجميع فلوله».
وأضاف بلعباس فى تصريح لوكالة الأنباء الألمانية أن «الشعب كان ينتظر مرحلة انتقالية تضمن وصوله لجميع ما خرج من أجله منذ ستة أسابيع ولكن المناورات التى جرت مؤخرا كانت تصب فى هدف إنقاذ النظام».
ودعا بلعباس الجزائريين إلى العودة للتظاهر غدا الجمعة على اعتبار أنهم «حقّقوا جزءا مهما من مطالبهم ولكن ما زال الطريق طويلا نحو الهدف المنشود»، مضيفا: «يجب أن يضمن الجزائريون ألا يكون هناك تزوير فى المرحلة القادمة.. رحيل بوتفليقة عن طريق وجوه تسببت فى الأزمة، لن يرضى الشارع مائة بالمائة، فالتزوير الانتخابى كان قبل عهد بوتفليقة وهذه الاستقالة جاءت بضغط من الجيش وإصرار من الشارع».
من جهته، اعتبر رئيس حزب التنمية والعدالة، عبدالله جاب الله، إن «استقالة الرئيس الذى سحب الشعب ثقته منه عبر مسيرات مليونية فى جميع ولايات الوطن هو ثمرة أولى للحراك».
بدوره، أبدى رئيس حزب حركة مجتمع السلم «حمس»، عبدالرزاق مقرى ارتياحه من «تعجيل استقالة الرئيس بوتفليقة قبل نهاية ولايته الرئاسية».
وذكر مقرى بموقف حزبه «المعلن عنه بخصوص تفعيل المادة 102 باعتبارها تطلق مسارا دستوريا غير كاف لتحقيق الإصلاحات»، مؤكدا أن «تفعيل المادتين 7 و 8 لا يتم إلا من خلال إجراءات إصلاحية عملية، مما يتطلب المزاوجة بين المسار الدستورى والتدابير السياسية الضرورية والعاجلة لضمان انتقال ديمقراطى حقيقى يجسد الإرادة الشعبية عبر الانتخابات الحرة والنزيهة».
واعتبر مقرى أنه بعد كل الإجراءات السابقة، «يجب تغيير حكومة نور الدين بدوى، وتغيير رئيس مجلس الأمة وفق المطالب الشعبية الملحة، وإنشاء الهيئة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات وتعديل قانون الانتخابات ورفع الحظر عن تأسيس الأحزاب والجمعيات وتحرير وسائل الإعلام من الضغط والابتزاز وحماية الاقتصاد الوطنى واسترجاع ما يمكن استرجاعه من الثروات المنهوبة».
وقبل ساعات قليلة من إعلان بوتفليقة الاستقالة، دعا رئيس أركان الجيش الجزائرى الفريق أحمد قايد صالح فى بيان إلى «التطبيق الفورى للحل الدستورى» الذى يتيح عزل بوتفليقة.
وبعد أن عدد الفريق قايد صالح المساعى التى قام بها الجيش للخروج من الأزمة الحالية، أضاف: «مع الأسف الشديد قوبل هذا المسعى بالمماطلة والتعنت وحتى بالتحايل من قبل أشخاص يعملون على إطالة عمر الأزمة وتعقيدها ولا يهمهم سوى الحفاظ على مصالحهم الشخصية الضيقة غير مكترثين بمصالح الشعب وبمصير البلاد».
وأضاف أن المساعى التى يبذلها الجيش «تؤكد أن طموحه الوحيد هو ضمان أمن واستقرار البلاد وحماية الشعب من العصابة التى استولت بغير حق على مقدرات الشعب الجزائرى». وكان قايد صالح يعتبر من المخلصين لبوتفليقة.
إلى ذلك، أصدر القضاء الجزائرى، أمس، 134 قرار منع سفر احترازيا يطال سياسيين ورجال أعمال.
وتضم القائمة حسب مصدر قضائى جزائرى، سياسيين ورجال أعمال ومتهمين سابقين فى قضايا شركة النفط، إضافة إلى مدراء مؤسسات إعلامية ومساهمين فيها وولاة وأبنائهم، وفقا لموقع «روسيا اليوم» الإخبارى.
كما ذكرت قناة النهار الجزائرية أن رجل الأعمال الجزائرى على حداد، أحد أنصار الرئيس المستقيل بوتفليقة، يواجه اتهامات بالفساد وتم احتجازه ونقله إلى سجن الحراش. وصادرت السلطات الجزائرية هذا الأسبوع جوازات سفر أكثر من عشرة من رجال الأعمال فى إطار تحقيقات فى مزاعم فساد.
واعتقل حداد قبل أيام لدى محاولته مغادرة الجزائر إلى تونس ليلا قبل أن يتم توقيفه بالمركز الحدودى أم الطبول على الحدود البرية الجزائرية التونسية. وتتهم المعارضة حداد بالاستفادة من قروض بنكية ضخمة بتسهيلات من السلطات المركزية فضلا عن إعفاءات ضريبية وتأثيره على صنع القرار السياسى بسبب قربه الشديد من سعيد بوتفليقة.
وقالت وسائل إعلام جزائرية «إن النائب العالم لدى مجلس القضاء يتجه لإصدار مذكرة توقيف ضد «أفراد العصابة». وأضافت نقلا عن مصادر (لم تسمها) إن المقصود هو العصابة التى تحدث عنهم بيان الجيش وعلى رأسها سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس المستقيل، وفقا لموقع قناة «الحرة» الأمريكية.
وعلى الصعيد الدولى، قال وزير الخارجية الفرنسى جان إيف لو دريان إنه واثق من أن الجزائريين سيواصلون انتقالهم الديمقراطى بطريقة «هادئة ومسئولة» بعد إعلان الرئيس بوتفليقة استقالته.
وأضاف لو دريان فى بيان أن «هذه صفحة مهمة فى تاريخ الجزائر.. نحن نثق فى قدرة كل الجزائريين على مواصلة هذا الانتقال الديمقراطى بنفس روح الهدوء والمسئولية».
وفى واشنطن، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن الشعب الجزائرى هو من يقرر كيف ستكون الفترة الانتقالية بعد استقالة بوتفليقة. وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، روبرت بالادينو إن «على الجزائريين أن يقرروا بأنفسهم كيف سيدار هذا الانتقال فى بلادهم».
وفى موسكو، أكد المتحدث باسم الكرملين، ديمترى بيسكوف أن «ما يجرى فى الجزائر شأن داخلى ويجب تفادى أى تدخل خارجى فيه»
وأضاف بيسكوف أن الكرملين يتابع عن كثب تطور الأوضاع فى الجزائر، معبرا عن أمل موسكو بألا تؤثر تلك الأحداث فى العلاقات الثنائية بين البلدين.