«الاتحاد المصري للغرف السياحية» يطالب مدبولي بمناقشة معوقات التدفقات السياحية

طالب الاتحاد المصري للغرف السياحية بعقد اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، لمناقشة أهم المعوقات التي من الممكن أن تؤثر بالسلب على التدفقات السياحية الوافدة لمصر، وعلى رأسها ارتفاع أسعار رسوم المطارات المصرية عن الدول المنافسة، والتي رفعت تكلفة السائح الوافد إلى مصر لنحو 130 دولار.
ومن المقرر أن تصل لنحو 139 دولارا بعد زيادة رسوم ضريبة المغادرة التي أعلن عنها وزير الطيران المدني مؤخرا، والتي تطبق مطلع نوفمبر المقبل.
وقال حسام الشاعر، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، ورئيس غرفة شركات السياحة إنه جار التنسيق مع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، لتحديد موعد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمناقشة عدد من الملفات الهامة أبرزها ارتفاع أسعار المطارات المصرية، الخاصة برسوم الهبوط والمغادرة وتأشيرة الدخول مقارنة بالدول المنافسة مثل تركيا وتونس وأسبانيا، مؤكدا أن أي زيادة في الرسوم ستؤثر سلبيا على التدفقات السياحية ومتخذي القرار من السائحين.
وأعد اتحاد الغرف السياحية دراسة ومذكرة شاملة لتقديمها إلى رئيس مجلس الوزراء بشأن إجمالى رسوم التأشيرات والمطارات للقادمين والمغادرين للبلاد حتى لاتفرض رسوم جديدة بشكل مفاجىء يؤثر على حركة السياحة الوافدة لمصر.
وكشفت الدراسة أن ما يتم تحصيله من هذه الرسوم يزيد 130 دولارا لكل سائح بالمقارنة بالدول المنافسة فى المنطقة مثل تركيا وإسبانيا وتونس، وأن هذه الرسوم تضعف فرص م صر في المنافسة السياحية.
وأضاف الشاعر أن زيادة أسعار رسوم المطارات المصرية سواء رسوم الهبوط أو المغادرة أو تأشيرة الدخول والتي تصل فى مجملها إلي 130 دولار لكل سائح، فضلا عن 9 دولارات رسوم مغادرة جديدة ستفرضها وزارة الطيران من نوفمبر المقبل، مما يخرج مصر من المنافسة، موضحا أنه لا يمكن زيادة هذه الرسوم مرة أخرى.
وأشار إلي أن تأشيرة الدخول لمصر 25 دولار وفي تركيا وتونس وأسبانيا صفر، بينما رسوم الهبوط والمغادرة في مصر أعلي من هذه الدول الضعف، موضحا أن تكلفة أسرة وافدة إلى مصر مكونة من 4 أشخاص تصل إلي نحو 600 دولار في المطارات المصرية فقط، مؤكدا أن هناك تحرك جماعي من قبل الاتحاد والغرف السياحية والمتخصصين بقطاع السياحة لإلغاء هذه الرسوم.
وطالب الشاعر بضرورة مساواة هذه الرسوم فى مصر بالدولة المنافسة، وليس أرخص منها، للحفاظ علي مستقبل السياحة المصرية.
من جانب آخر، أصدر الاتحاد المصري للغرف السياحية، قرارا بتغليظ العقوبات على شركات السياحة التي تقوم بحرق الأسعار السياحية والبيع بأقل من سعر التكلفة، وسيتم تعميمه علي الشركات للالتزام بكافة بنوده منعا لتعرضها للجزاءات والتي ستصل للإغلاق.
وقال حسام الشاعر، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية ورئيس غرفة شركات السياحة في تصريحات صحفية، إن الاتحاد أصدر قرارا يلزم كافة الشركات بمنع ظاهرة سياسة حرق الأسعار، مشيرا إلى إنه سيتم تعميمه على غرفة شركات السياحة لمتابعته وتنفيذه.
وأضاف أنه في حالة وجود أي شكوى ضد شركات قامت بحرق أسعار، سيتم تحويلها إلي التحقيق، وسيتم مراجعة فواتير الموردين والفنادق والأتوبيسات والنقل السياحي.
وأوضح الشاعر أنه تم تغليظ العقوبات التي تبدأ بإنذار وتعهد، والدرجة الثانية منع الشركة من التعامل مع الغرفة في حالة تكرار حرق الأسعار، والعقوبة الثالثة إبلاغ الوزارة لغلق الشركة ورفع توصية للوزارة لتطبيق المادة 9 وإلغاء ترخيصها.
وأكد أنه سيتم التركيز على السوقين الصيني والهندي بعد انتشار ظاهرة سياسة حرق الأسعار بهما، مشيرا إلي أنه في حالة ورود أي شكوى للغرفة سيتم التحقيق بها على الفور.