نائب رئيس جمعية الاستثمار السياحى بالبحر الأحمر: استمرار الأزمة لفترة أطول يعرض قطاع السياحة للانهيار.. ومطلوب تدخل عاجل للدولة

التعاقد مع شركات متعددة للعلاقات العامة فى كل دولة ضرورة حتى لا نخسر صيف 2017
120 دولارا أعباء إضافية في تكلفة السائح لعدم وجود أسعار تنافسية وزيادة أسعار خدمات المطارات المصرية

قال حسام الشاعر، نائب رئيس جمعية الاستثمار السياحى بالبحر الأحمر، إن استمرار الأزمة الحالية التى يمر بها قطاع السياحة لفترة أطول سيعرض الفنادق والمنشآت السياحية لخسائر لا حصر لها من الممكن أن تؤدى إلى الانهيار الكامل لهذا القطاع، الذى يعد القاطرة الرئيسية للاقتصاد القومى وأحد أهم المصادر الرئيسية للعملة الصعبة.
وأضاف الشاعر فى تصريحات صحفية خاصة أنه إذا لم يتم اتخاذ قرارات وإجراءات حكومية عاجلة لمساندة قطاع السياحة حتى يخرج من غرفة الإنعاش سيلفظ أنفاسه الأخيرة ووقتها لن ينفع الندم، وسيضار أكثر من 25 مليون مواطن يعيشون على السياحة والصناعات التى تخدمها، مطالبا بتدخل عاجل للدولة لإنقاذ قطاع السياحة من الانهيار بعد 6 سنوات عجاف تعرض فيها القطاع لأسوأ أزمة فى تاريخه.
طالب نائب رئيس جمعية الاستثمار السياحى بالبحر الأحمر بضرورة الإسراع بإطلاق الحملة «الإعلانية» الترويجية والتسويقية فى كل الدول المصدرة للسياحة إلى مصر، والتى توقفت على مدى خمس سنوات متتالية بسبب الاحداث السياسية التى أعقبت ثورة 25 يناير 2011 وهذه أكبر مشكلة تواجهنا الأن، مشيرا إلى ضرورة التعاقد فى كل دولة على حدة مع شركة للعلاقات العامة والاعلان من ذات الدولة بدلا من التعاقد مع شركة واحدة كالمتبع حاليا، لأنها الأدرى بهذه السوق من غيرها على اعتبار «أن أهل مكة أدرى بشعابها»، وأن يكون ذلك بشكل سريع جدا ليس لإنقاذ الشتاء المقبل ولكن لإنقاذ صيف 2017.
وناشد الشاعر وزير السياحة يحيى راشد ضرورة التركيز على إطلاق حملة ترويجية فورية فى كل سوق على حدة من خلال أكبر شركة علاقات عامة وإعلان فى هذا البلد، لأنها الأدرى بالسوق خاصة أن لديها علاقات قوية فى هذا البلد، وهو ما يعطى نتائج سريعة وقوية لهذه الحملة كما أن التجربة أثبتت أن إسناد الحملة الترويجية لشركة واحدة غير مفيد.
ونفى حسام الشاعر ما يردده البعض حول عدم جدوى هذه الحملات فى ظل حظر السفر المفروض من بعض الدول على مصر، مؤكدا أن هذا الكلام غير دقيق، حيث إن السياحة الإنجليزية لم تنقطع من الغردقة والأقصر بل إن هناك ارتفاعا فى الحركة الوافدة للمدن السياحية بالبحر الأحمر. وقال: «يجب ألا تقف الحملة الترويجية لمصر تحت أى ظرف من الظروف، إذ إن الإعلام والإعلان يخدمان السياحة والاستثمار والسياسة أيضا فى نفس الوقت، حيث إن المستثمر أساسه سائح، ولا يوجد مستثمر يرغب فى ضخ استثمارات جديدة فى بلد لا يشعر فيها بالأمن والاستقرار».
تغير الصورة الذهنية
وأوضح حسام الشاعر أن الجميع كان يرغب فى زيارة مصر فى الشتاء بعد امتلاء جزر الكنارى والكاريبى والمالديف وحتى المقاصد البعيدة مثل تايلاند وفيتنام والدومينكان. إلا أن مشكلة عدم وجود حملات الدعاية لمصرفى الخارج تسبب فى مشكلة كبيرة، وساهم فى انخفاض الطلب على المقصد السياحى المصرى، مؤكدا أن استعادة الطلب على مصر من خلال الحملات القوية هو البداية الحقيقية لعودة الحركة السياحية الوافدة لمصر إلى طبيعتها.
وطالب بضرورة التركيز على الأسواق الكبرى التقليدية، وهى 10 أسواق تقريبا، على رأسها ألمانيا وإنجلترا وإيطاليا وروسيا والدول الاسكندنافية والخليج العربى والتشيك وبولندا وأوكرانيا، مشيرا إلى أنه لابد أن تركز الحملة الترويجية على ألمانيا فهى أهم دولة سياحية وإذا عاد الألمان بقوة إلى مصر عادت السياحة من كل أوروبا فهى الدولة، التى تمتلك أكبر شركات سياحة فى العالم.
وقال حسام الشاعر إنه عاد مؤخرا من زيارة لأوكرانيا وأنه استشعر بوادر أمل فى عودة الحركة السياحية لطبيعتها تدريجيا من بعض الاسواق وأهمها السوق الأوكرانى الذى شهد زيادة كبيرة خلال الفترة الأخيرة، وهناك طلب متزايد على زيارة مصر من هذه السوق، وهو ما يساهم فى تعويض نقص الحركة الوافدة من الأسواق الرئيسية المصدرة للسياحة.
وطالب نائب رئيس جمعية الاستثمار السياحى بالبحر الأحمر بتكاتف الجميع لتغير الصورة الذهنية لمصر فى الخارج من خلال حملات مكثفة للعلاقات العامة، قائلاً: «يجب أن تكون هناك انتفاضة إعلامية وإعلانية فورية تصحبها حملة للعلاقات العامة على مستوى لائق وعلى قدر الحدث من خلال محترفين فى هذا المجال إلا أنها تحتاج ميزانية كبيرة».
وأوضح الشاعر أنه يجب أن يكون هناك ضغط إعلامى قوى من خلال الحملات والعلاقات العامة فى هذه الدول للضغط على السياسيين، والمستثمرين، وذلك للاستثمار فى مصر، حيث إن هذا الاستثمار لن يأتى إلا بوجود السياحة.
أعباء إضافية على السائح
وكشف حسام الشاعر عن وجود أعباء أخرى تتسبب فى تغيير وجهة بعض السائحين إلى مقاصد سياحية منافسة نظرا للارتفاع الكبير فى أسعار خدمات المطارات المصرية، التى تعد من أعلى الاسعار على مستوى العالم. بل تصل إلى الضعف. مشيرا إلى أن أسعار خدمات الهبوط وضريبة المغادرة وتأشيرة الدخول، وكذلك أسعار البترول أغلى من مطارات المقاصد السياحية المنافسة، مثل إسبانيا وتركيا واليونان، وهو ما يقلل من معايير المنافسة عالميا.
وأضاف أن هناك 120 دولارا، وهذا رقم كبير أعباء إضافية فى تكلفة السائح الوافد لمصر نتيجة عدم وجود أسعار تنافسية وزيادة أسعار خدمات المطارات المصرية. لافتا إلى أن الإحصائيات والدراسات العالمية تؤكد أن السائح ممكن أن يغير المقصد السياحى من أجل 25 دولارا، مطالبا بالمساواة بنفس أسعار الدول السياحية المنافسة لمصر حتى لا نخرج من حلبة المنافسة ونفقد أعدادا كبيرة من السائحين.
وحول الجهود التى يبذلها القطاع السياحى الخاص فى سبيل استئناف الحركة السياحية من روسيا التى تعد أهم الدول المصدرة للسياحة إلى مصر، قال نائب رئيس جمعية الاستثمار السياحى بالبحر الأحمر أن الجمعية تقوم حاليا بعمل الترتيبات اللازمة لاستضافة وفد أمنى روسى بمدينة الغردقة منتصف الشهر الجارى لعمل تقرير شامل عن الحالة الأمنية والإجراءات الأمنية المتبعة فى مطار الغردقة الدولى والصورة الحضارية، التى تتمتع بها مصر، والذى يمكن بعده اتخاذ قرار بشأن استئناف الحركة السياحية من روسيا إلى المدن السياحية بالبحر الأحمر.
وحول البيان الذى أصدرته جمعية الاستثمار السياحى بالبحر الأحمر وأثار جدلاً فى الوسط السياحى، أوضح حسام الشاعر أن هذا البيان كان بيانا واقعيا جدا، وأحدث صدى كبيرا فى قطاع السياحة خاصة أنه يهدف إلى توجيه رسالة واضحة للأجهزة الحكومية المعنية حول الوضع السيئ للغاية الذى وصل اليه هذا القطاع المهم على أمل أن تتحرك هذه الأجهزة لمساندته قل فوات الأوان.
وأكد الشاعر أن هناك اجتماعات تمت مع عدد من المسئولين خلال الفترة الأخيرة لوضع حلول عاجلة لعودة الحركة السياحية الوافدة لمصر إلى طبيعتها. موضحا أن الجمعية وضعت حلولاً عاجلة وناجزة بناء على خبرة عملية ودراية عمقتها سنوات العمل الطويلة وإلماما بكل صغيرة وكبيرة فى القطاع وأوجاعه لجميع الجهات المعنية بالدولة. وقال: «للأسف لم تلقَ مقترحاتنا الاستجابة المرجوة، وما زال لدينا أمل أن تتعامل الحكومة مع مقترحاتنا بمزيد من الجدية».
وحذر نائب رئيس جمعية الاستثمار السياحى بالبحر الأحمر من حدوث مأساة تدمر هذا القطاع خاصة أنه أصبح على حافة الإفلاس من جراء الانحسار السياحى الذى تشهده مصر حاليا.