6 محاور للنهوض بالقطاع السياحي المصري

تعد السياحة أحد أهم موارد الدخل في مصر، لكنها ماتزال تعاني من توقف السياحة الروسية في أعقاب سقوط الطائرة الروسية نهاية عام 2015، والتي قسمت ظهر قطاع السياحة خلال 2016.
وتراجع عائد السياحة خلال العام الماضي، لنحو 3.4 مليار دولار مقابل نحو 12 مليار دولار خلال 2010، والذي يعد عام الذروة، حيث بلغ عدد السياح فيه حوالي 15 مليون سائح.
وكشف الخبير السياحي عصام عليّ عن روشتة إصلاح لقطاع السياحة تعتمد على 6 محاور يعتزم تقديمها للمجلس الأعلي للسياحة وللوزير يحيي راشد وزير السياحة، مؤكدا أن الملفات ال 6 من شأنها تنشيط القطاع وعودته لخريطة السياحة العالمية وتدفع تصنيف مصر السياحي من المركز 18 إلى المركز 13 كما كانت عليه عام 2010، كما أنها تهدف إلى سرعة عودة السياحة التي غابت عن مصر قرابة 16 شهرا.
وتتمثل روشتة العلاج إقامة بورصة مصر للسياحة، مؤكدًا أنها فكرة تأخرت وزارة السياحة كثيرًا في تنفيذها وتهدف لدعوة رجال الأعمال المصريين والعرب والأوربيين والآسيويين وشركات السياحة من مختلف جنسيات العالم قبل انطلاق الموسم السياحي السنوي للتفاوض والتعاقد على تأجير الغرف الفندقية السياحية خاصة بعد احتكار رجال الأعمال الأتراك فقط منذ عام 2005 لهذه الغرف في مدن الغردقة وشرم الشيخ وقيامهم عن طريق شركاتهم ومكاتبهم في الخارج في التحكم في سوق السياحة المصرية.
وتابع أن الفكرة تتطلب رجال أعمال جدد أوربيين وأسيويين كنوع من المنافسة وعدم الاحتكار خاصة بعد قيام رجال الأعمال الأتراك بتقديم أسعار متدنية جدا وهزيلة لإيجار الغرف الفندية المصرية تراوحت بين 8 دولار إلى 16 دولار للغرفة.
وأضاف أن إقامة بورصة مصر للسياحة سوف تنعكس نتائجها الإيجابية سريعا على القطاع السياحي بأكمله أهمها ارتفاع عدد العاملين بالقطاع من 12.6% إلى 17% وزيادة عدد الأسر العاملة بالسياحة من 4 ملايين أسرة الي 5 ملايين أسرة كما أنها ستؤدي إلى ارتفاع عدد الغرف الفندقية الإجمالي من 465 ألفا إلى 600 ألف غرفة فندقية بنهاية عام 2022، وزيادة عدد الغرف الفندقية قيد التطوير من 6440 غرفة إلى 30000 غرفة وزيادة عدد الغرف الفندقية قيد التنفيذ من 47936 غرفة شملت 173 مشروعا سياحيا إلى 150 ألف غرفة كما تساعد على زيادة إبرام التعاقدات بين رجال الأعمال المصريين والأجانب في إقامة مشروعات سياحية جديدة.
بينما تتمثل الخطوة الثانية في طريق الإصلاح في تخفيض رسوم الإقلاع والهبوط ورسوم المغادرة للطائرات التي تجلب السائحين خاصة الطائرات الوافدة من الدول المصدرة للسياحة بكثافة إلى مصر من أجل استعادة الحركة السياحية وعودتها إلى معدلاتها الطبيعية وكنوع لتشجيع شركات الطيران وتوجيه رحلاتها إلى مصر، حيث تسدد شركات الطيران الأجنبية للطيران المدني في مصر 28 دولارًا لكل رحلة طيران، في حين أنها في تركيا لا تزيد عن 15 دولارًا، وكذلك يسدد لشركة مصر للبترول المسؤولة عن تزويد الطائرات بالوقود 632 دولارًا للطن الواحد، وهو مايزيد عن عن السعر العالمي حيث تسدد شركات السياحة في تركيا وأسبانيا 407 دولارات فقط، مما يعني أن رسوم الخدمات التي تسددها الشركات في المطارات المصرية تزيد بنسبة 40 %عن باقي مطارات الدول السياحية المنافسة لمصر سياحيا مثل الإمارات وتركيا وأسبانيا وتونس والمغرب.
وتتمثل الخطوة الثالثة في فتح جميع مكاتب مصر السياحية، والتي تضم 26 مكتبًا سياحيًا حول العالم، خاصة بعد إغلاق عدد كبير لمكاتب مصر السياحية والتي انخفضت إلى 13 مكتب سياحي ثم إلى 11، والتي عقبها فيما بعد إغلاق 3 مكاتب أخرى هي مكاتب أبو ظبي والولايات المتحدة الأمريكية وبروكسل في الوقت الذي تضم فيه تركيا 36 مكتب حول العالم وتونس 26 والمغرب 16 وأسبانيا 34 واليابان 41 وإيطاليا 25 والمكسيك 22 وأن ضرورة فتح هذه المكاتب حتمية لأنها أهم أدوات الترويج للسياحة واستقطاب السياح.
وأوضح عصام أن هناك تمثيلاً خارجًيا للعديد من الجهات والوزارات الأخرى التي يبلغ أعداد موظفيها أضعاف العاملين بمكاتب مصر السياحية، كما أن هذه المكاتب تطلب مراجعتها ومراقبتها كل 3 شهور ووضع خطط لهذه المكاتب والتفتيش عليها مع إرسال أعداد السياح الوافدين إلى مصر أسبوعيا لمعرفة المكاتب النشطة في استقطاب السياح عن غيرها.
كما أن نجاح هذه المكاتب لكي تؤدي دورها على أكمل وجه تطلب اختيار العاملين بها بعيدا عن المجاملة وأن تقوم الاختبارات بطريقة حيادية منعا للتلاعب، بالإضافة إلى سرعة فتح جميع مكاتب مصر السياحية حول العالم في ظل الأسعار التي تنفرد بها بأنها أرخص وجه سياحية حول العالم سوف يساعد كثيرا في سرعة عودة السياحة التي غابت منذ أواخر عام 2015 بعد سقوط الطائرة الروسية في سيناء.
وأضاف الخبير السياحي، أن الملف الرابع يتمثل في اختيار شركات دعاية وترويج سياحي لمصر من داخل الدول المرجو استقطاب سائحيها، قائلا "أدي العيش لخبازه"، مشيرًا إلى أنه يجب اختيار شركة دعاية وترويج روسية للترويج داخل السوق الروسية واختيار شركة ألمانية للترويج لمصر داخل السوق الألماني، وأن يتم ذلك من خلال مناقصة مع البحث داخل الدول المصدرة لمصر سياحيا عن أهم وأشهر مواقع وشركات الدعاية والترويج السياحي وأن هذه الفكرة سوف تضاعف إعداد السياح الوافدين إلى الضعف.
وتكمن الخطوة الخامسة في مراجعة قيمة التأشيرة المحصلة في مصر والتي تقدر ب 25 دولارًا عن كل سائح أجنبي في حين أن دول تركيا وأسبانيا تعفيان السائح من الرسوم كنوع تشجيعي مما يتضح أن مصر تحصل من منظم الرحلات علي 5600 دولار مقابل كل رحلة يصل متوسطها إلى 200 سائح في الوقت الذي يسدد لتركيا 422 دولارًا فقط، وبالرغم من كل ذلك فإن الإحصائيات للموسم السياحي 2016 على سبيل المثال تؤكد أن تركيا حققت أرباح 10 أضعاف مصر خاصة أن مصر حققت إيرادات سياحية تقدر بنحو 3 مليارات دولار في حين أن تركيا حققت خلال نفس العام من 2016 نحو 22 مليار دولار.
ويقول "علي" إن الخطوة السادسة والأخيرة هي أنه في ظل اهتمام الدولة بسرعة العمل بالتأشيرة الإلكترونية "الفيزا الإلكترونية" وفي ظل اهتمام الدولة بفتح أسواق جديدة واستقطاب أكبر عدد من السياح إلى المنتجعات المصرية يجب منح تسهيلات على تأشيرة الدخول بمعنى أنه من الممكن إتاحة الفرصة لمن يحمل تأشيرة "شنجن"، وأن هناك دول مثل تركيا استفادة منها بشكل كبير لأنه مطبق بالفعل عندها، حيث إن الجزائر أرسلت لتركيا مليون سائح والمغرب أرسلت لتونس مليون و200 ألف وأن تأشيرات "الشنجن" ساعدة في فتح مجال هذه الدول التي حققت أرباح طائلة علي خلفية تطبيقها وأن فكرة السماح للسائحين عن طريق تأشيرة الشنجن سوف تزيد السياحة الوافدة لمصر بنسبة 25 % في ظل ارتفاع المنافسة بين مصر والدول السياحية الأخرى مثل تركيا وإسبانيا والإمارات والمغرب وتونس واليونان.
من جانبه، قال وليد البطوطي، مستشار وزير السياحة، أن أهم ما ينقص السياحة المصرية هو توفير خطوط طيران لدول العالم، لافتا أن هناك منافسة شرسة بين الدول لاستقطاب السائحين الذين يفضلون الذهاب للدول التي توفر لهم وسيلة نقل سهلة.
وأكد مستشار وزير السياحة، في تصريحات خاصة ل "بوابة الأهرام"، أن الوزارة تتواصل بشكل جيد مع القائمين على السياحة في دول العالم ونرى رغبتهم في القدوم إلى مصر، لافتا أن موسم الشتاء الذي يبدأ منتصف سبتمبر المقبل، سيشهد قدوم أعداد مرضية مقارنة بالأعوام السابقة، لافتا أنهم بالفعل قاموا بالحجز في الفنادق وسينعكس ذلك على فرص العمل الذي سيتم توفيرها.
وتابع: " نحتاج خطة دائمة للتطوير وتدريب كافة العاملين بالقطاع، مؤكدا أن سياسة الوزارة تعتمد على "عدم صرف أي مليم في غير محله" والفيصل هو الجدوى الاقتصادية قبل الإنفاق".
وعن الأسواق المستهدفة خلال الفترة الحالية يقول البطوطي: "إننا نعمل على كازاخستان والصين والهند واليابان وأمريكا الجنوبية بالكامل".