مستشار الوزيرة: ننتظر تفسير عمومية مجلس الدولة لتوضيح المستفيدين من الحكم قال مستشار وزيرة التضامن الاجتماعى للتأمينات عمر حسن، إن وزيرة التضامن الاجتماعى غادة والى تستعد غدا، لسحب الاستشكال المقدم على حكم إعادة التسوية وضم 80% من العلاوات الخاصة غير المضمومة للأجر المتغير لأصحاب المعاشات. وتابع حسن فى تصريحات خاصة ل«الشروق» إن هيئة التأمينات الاجتماعية درست الحكم الخاص بأصحاب المعاشات، وتبين لها أن تنفيذ منطوقه يتطلب توضيحا من قسمى الفتوى والتشريع، كما ستنتظر تفسير الجمعية العمومية للفتوى والتشريع، لأنها المعنية بترتيب تفسير الحكم وعدد المستحقين منه، والسنوات التى سيشملها التنفيذ. وأضاف أن الوزارة تعتزم عرض الحكم الصادر بشأن العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات على الجمعية العمومية فى مجلس الدولة، مشيرا إلى اختلاف أن الحكمين الصادرين من القضاء الإدارى بهذا الشأن. وأكد أن الوزارة تحتاج لرأى مجلس الدولة بشأن كيفية تنفيذ الحكم، مشيرا إلى أن وزيرة التضامن الاجتماعى غادة والى قررت، اليوم، سحب الاستشكال المقدم على حكم إعادة التسوية وضم 80% من العلاوات الخاصة غير المضمومة للأجر المتغير. ولفت إلى أن الوزيرة وجهت بكتابة مذكرة للعرض على الجمعية العمومية للتشريع والفتوى بمجلس الدولة لاستيضاح الرأى حول عمل التسوية المطلوبة للعلاوات الخاصة لأصحاب المعاشات، فى ضوء منطوق الحكم. وأوضح مستشار وزيرة التضامن أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى فسرت الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بأنه يقضى فى منطوقه بإعادة التسوية معاش الأجر المتغير للمدعين وأصحاب المعاشات، باعتبار العلاوات الخاصة أحد عناصر حساب معاش هذا الأجر، ومن ثم دخولها ضمن متوسط حساب هذا المعاش «معاش الأجر المتغير» بواقع 80% من قيمة كل علاوة خاصة. ولفت إلى أن هناك قضايا وأحكاما صادرة بخصوص العلاوات بإجمالى 11049 ألف قضية، منها 3385 قضية معلقة، و2308 أحكام لصالح الهيئة، يتطلبون استيضاح موقفهم. وقال نائب رئيس اتحاد المعاشات منير سليمان، ل«الشروق»، إن قرار رئيس الجمهورية بسحب الاستشكال على الحكم الصادر بشأن العلاوات الخاصة لأصحاب المعاشات قضى على فتنة كانت متوقعة وكانت ستحدث نتائج كارثية كبيرة. وأوضح أن الاتحاد يعتزم إرسال خطاب للرئيس خلال الأسبوع المقبل، للمطالبة بمقابلة ممثلين عن أصحاب المعاشات، للوصول إلى حل يرضى جميع الأطراف. وأشار سليمان إلى أن الاتحاد أرسل خطابين إلى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولى، مطالبا بضرورة تمثيل اتحاد المعاشات فى أى لجنة تشكل لدراسة الحكم لتنفيذه، خاصة أن الاتحاد هو صاحب الدعوى القضائية والمسئول عنها، فضلا عن ضرورة تدخله بشكل شخصى بسرعه تنفيذ الحكم لأصحاب المعاشات. كما أرسل الاتحاد خطابا إلى وزارة التضامن، مطالبا بضرورة تمثيل الاتحاد فى أى لجنة تشكل داخل وزارة التضامن لدراسة تنفيذ الحكم. يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسى وجه الحكومة، أمس، بسحب الاستشكال على الحكم الصادر بشأن العلاوات الخاصة لأصحاب المعاشات، وعرض الأمر على الجمعية العمومية بمجلس الدولة لاستطلاع الرأى فى بيان التسوية وفقا لمنطوق الحكم، بحسب ما ذكره المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضى، فى بيان رسمى. وقضت محكمة القضاء الإدارى، فى مارس من العام الماضى، بقبول الدعوى التى أقامها رئيس اتحاد المعاشات البدرى فرغلى ضد رئيس الوزراء، مطالبا الحكومة بإضافة 80% من آخر 5 علاوات لأصحاب المعاشات قبل بلوغ سن المعاش إلى الأجر المتغير. وطعنت وزارة التضامن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، وحصلت هيئة التأمينات الاجتماعية على حكم من محكمة الأمور المستعجلة فى إبريل من العام الماضى، بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى مؤقتا، إلا أن المحكمة الإدارية العليا أصدرت حكما فى فبراير الماضى، برفض الطعون المقدمة من وزيرة التضامن الاجتماعى، على حكم محكمة القضاء الإدارى، وحكمت فى مارس الماضى، لصالح أصحاب المعاشات بضم هذه العلاوات.