التضامن تسحب الاستشكال على حكم علاوات المعاشات تنفيذًا لتوجيهات الرئيس

كلفت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي، الإدارة القانونية بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بسحب الاستشكال المقدم على حكم المحكمة الإدارية العليا بشأن العلاوات الخاصة لأصحاب المعاشات، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
كما قررت والي تشكيل لجنة تضم مسئولي هيئة التأمينات والمستشارين القانونيين، لبدء خطوات عرض الأمر على الجمعية العمومية لقسمي التشريع والفتوى بمجلس الدولة.
وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي درست الحكم وتبين لها أن حكم المحكمة الإدارية العليا يختلف عن حكم القضاء الإداري الذي تم الطعن عليه وقامت المحكمة بتعديله إلي إعادة تسويه الأجر المتغير، كما تبين أنه يقضي بضم العلاوات إلي الأجر المتغير وبنسبة 80% من قيمتها في حين أن الهيئة تقوم بحساب العلاوات بكامل قيمتها الأمر الذي تطلب عرض الأمر علي الجمعية العمومية لقسمي التشريع والفتوى .
كان الرئيس السيسي قد وجه الحكومة بسحب الاستشكال على الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بجلسة 21 فبراير 2019 بشأن العلاوات الخاصة لأصحاب المعاشات، وعرض الأمر على الجمعية العمومية بمجلس الدولة لاستطلاع الرأي في بيان التسوية وفقا لمنطوق الحكم المشار إليه.
ووجه الرئيس بقيام وزارة المالية برد إجمالي المديونية المستحقة لصناديق المعاشات طرف وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي، من خلال إعداد تشريع خاص ينظم تلك الإجراءات وعلى أن يبدأ تنفيذ التسوية اعتبارًا من موازنة العام المالي الجديد 2019/2020.
وكان الرئيس ناقش المقترحات الخاصة المقدمة من اللجنة المشكلة لإصلاح منظومة الأجور، ووجه الحكومة لاتخاذ الإجراءات اللازمة في ذلك الصدد، على أن تنتهي اللجنة من أعمالها خلال شهر من الآن، ويبدأ التطبيق في 1 يوليو 2019.