قال سامي عبدالهادي رئيس صندوق التأمينات الاجتماعية بوزارة التضامن، إنه لا توجد مشكلات في تمويل وصرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات. وأضاف عبدالهادي، خلال حواره ببرنامج "اليوم" الذي تقدمه الإعلامية سارة حازم على شاشة "dmc"، أن العلاوات الخمس بدأت عام 1987 عندما أقرت الدولة زيادة على الأجور أو الرواتب عرفت بالعلاوة الخاصة، وعندما كانت تتكرر لم تكن جزءا من الأجر الأساسي ولكنها كانت تدخل في الأجر التأميني المتغير". وأضاف: "صدرت القوانين منذ عام 1992 والتي نصت على أن كل علاوة مر عليها 5 سنوات تضم للأجر الأساسي وكان يصدر قانون كل سنة بإنهم يزودوا معاشات الأجر المتغير بنسبة 80% من هذه العلاوات، التي لم يمر عليها 5 سنوات بخلاف أنها كانت تدخل في حساب معاش الأجر المتغير". وتابع عبدالهادي: "استمر هذا الوضع منذ عام 1988 حتى 2006 ولم ينص قانون بمنح هذه الزيادة ولكنها تدخل في معاش الأجر المتغير مباشرة"، وطالب أصحاب المعاشات بالزيادة وطالبوا باستمرارها بدءًا من 2006 حتى الآن. وأوضح: "القضاء الإداري حكم في أول درجة بزيادة المعاشات بنسبة 80%، وهيئة التأمينات نظرًا لصدور أحكام لأفراد بعد أحقيتهم للزيادة متعارضة مع أحكام أخرى، قدمنا استشكالًا وطعنًا وتم نظره بجلسة 21 فبراير 2019 من قبل المحكمة الادارية العليا، والتي قبلت الطعون شكلا وفي المضمون عدلت الحكم ليكون إعادة تسويق المعاشات مع مراعاة حساب هذه الزيادة كعنصر من عناصر الأجر المتغير". وأكد: "عندما قرأنا الحكم وأردنا التنفيذ وجدنا أنه يتم تنفيذه بالفعل لأنها عندما تقر الزيادة يؤخذ من ضمنهم العلاوة الخاصة ومحسوبة ضمن معاش الأجر المتغير وكانت تقرر بقانون كل عام، وفي رؤية الجهة التنفيذية أو الهيئة أن المعاش محسوب بشكل صحيح فقدمنا استشكال وعندما عرض على الرئيس السيسي ومن خلال متابعته الدائمة لإصلاحها وجه أن الحكم صدر من محكمة إدارية عليا واحتراما للقوانين وعدم التعقيب عليها، سيتم سحب الاستشكال وعرضه على الجمعية العمومية للفتوى والتشريع بمجلس الدولة واللي هي هتقوله هيكون". وفي انتصار تاريخي لأصحاب المعاشات، وجَّه الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكومة بسحب الاستشكال الذي قدمته على الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا، بجلسة 21 فبراير 2019 بشأن العلاوات الخاصة لأصحاب المعاشات، وعرض الأمر على الجمعية العمومية بمجلس الدولة، لاستطلاع الرأي في بيان التسوية، وفقًا لمنطوق الحكم. كما كلف الرئيس خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وغادة والي، وزيرة التضامن، وهالة السعيد، وزيرة التخطيط، ومحمد معيط، وزير المالية، وعباس كامل، رئيس المخابرات العامة، اليوم، وزارة المالية برد إجمالي المديونية المستحقة لصناديق المعاشات لدى الوزارة وبنك الاستثمار القومي، من خلال إعداد تشريع خاص ينظم تلك الإجراءات، على أن يبدأ تنفيذ التسوية اعتبارا من موازنة العام المالي الجديد 2019-2020.
