اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيدة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، وعباس كامل، رئيس المخابرات العامة، بحضور السيد أحمد كوجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية للخزانة العامة. وتستعرض "الوطن" في التقرير التالي، كيفية حساب زيادة المعاش، بحسب موظف سابق من أصحاب المعاشات، عقب قرار الرئيس بسحب الاستشكال على الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بجلسة 21 فبراير 2019 بشأن العلاوات الخاصة لأصحاب المعاشات، وعرض الأمر على الجمعية العمومية بمجلس الدولة لاستطلاع الرأي في بيان التسوية وفقا لمنطوق الحكم المشار إليه. 1- العلاوات حق لمن خرج على المعاش بداية من 2006، بحيث يتقاضى صاحب معاش 2006 علاوة واحدة فقط من ال5، بالتدرج، حتى الوصول إلى 2010، ليبدأ بالحصول على ال5 علاوات. 2- كانت العلاوة الجديدة تنضم على العلاوات القديمة والأساسي حتى عام 2005، وفي عام 2006 لم تضم الحكومة العلاوة على أساسي المرتب، وبعد رفع القضية، أصبح لأصحاب المعاشات الحق في "ضم العلاوات"، حيث أنهم كانوا يسددون التأمينات على هذا الأساس. 3- صرف العلاوات يكون بمقدار 80% من مجموع ال5 علاوات، تضاف على المعاش الشهري، وبالرجوع إلى منطوق الحكم، يمكن الاستفادة "بأثر رجعي" لا يزيد عن 5 سنوات. 4- يتم الرجوع إلى مفردات المرتب الأساسي قبل صرف العلاوات الخمس، وقرار العلاوة في السنة المحدد فيها الزيادة، وتحسب القيمة بدمج مجموع العلاوات بمقدار 80% على الأساسي. 5- يتم صرف قيمة ال5 علاوات من تاريخ صدور الحكم، بشكل دائم، مع المعاشات، لتصبح جزءا أساسيا من المعاش، ما يعني زيادة قيمته. وقرر الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس (21 مارس)، سحب استشكال الحكومة على الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بشأن العلاوات الخاصة بأصحاب المعاشات، وعرض الأمر على الجمعية العمومية بمجلس الدولة، لاستطلاع الرأي في بيان التسوية، وفقا لمنطوق الحكم. ورفضت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد الفقي، نائب رئيس مجلس الدولة، يوم 21 فبراير الماضي، في حكم نهائي وباتّ، الطعون المقامة من وزيرة التضامن الاجتماعي على الحكم الصادر بأحقية أصحاب المعاشات في إضافة 80% من قيمة آخر 5 علاوات إلى الأجر المتغير، وأيدت بهذا الحكم ما أصدرته محكمة القضاء الإداري في هذا الشأن. وأقام البدري فرغلي، رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، الدعوى القضائية، وحكمت "القضاء الإداري" لصالحه، قبل أن تتخذ وزارة التضامن وهيئة مفوض الدولة قرارًا بالاستشكال على الحكم أمام الإدارية العليا، التي أنصفت في النهاية أصحاب المعاشات، ليصدر الرئيس، اليوم، قراره بسحب الاستشكال.
