علنت الحكومة الألمانية اليوم الاثنين أن وزيرا الداخلية والعدل الاتحاديين هورست زيهوفر وكاتارينا بارلي اتفقا على سحب الجنسية الألمانية مستقبلا من مقاتلين تابعين لميليشيات إرهابية أجنبية شريطة أن يكون لديهم جنسية أخرى، وأن يكونوا بالغين وألا يتم تطبيق ذلك بأثر رجعي. وأوضحت وزارتا الداخلية والعدل الألمانيتين اليوم أنه من المقرر أن تسري هذه اللائحة على حالات مستقبلية فحسب، وليس بالنسبة لمن قاتلوا في الماضي لصالح تنظيم داعش، ومحتجزين حاليا ويمكن إعادتهم مرة أخرى إلى ألمانيا. وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتفن زايبرت اليوم الاثنين بالعاصمة برلين: "يتعلق الأمر بالمشاركة الملموسة في أعمال قتال لصالح ميليشيات إرهابية في الخارج". ومن جانبها، قالت متحدثة باسم وزارة الداخلية الألمانية إن الحكومة الاتحادية تأمل من ذلك في تحقيق "تأثير وقائي" لأجل المستقبل. يذكر أن تقارير إعلامية صادرة من صحيفة "زود دويتشه تسايتونج" وإذاعتي غرب ألمانيا (دابليو دي أر) وشمال ألمانيا (إن دي أر) قد ذكرت أنباء عن التوصل لاتفاق بين وزارتي الداخلية والعدل في وقت سابق. يشار إلى أن ميثاق الائتلاف الحاكم، الذي يضم التحالف المسيحي المنتمية إليه المستشارة أنجيلا ميركل والحزب الاشتراكي الديمقراطي، ينص على وضع قاعدة قانونية لتجريد الجهاديين من جنسيتهم الألمانية. وكانت بارلي قالت في تصريحات لصحيفة "راين-نيكار-تسايتونج" الألمانية الصادرة أول أمس السبت إنها متفقة مع زيهوفر على "تطبيق هذا الإجراء المحدد قريبا".
