ذكرت مصادر بالحكومة الألمانية أن وزير الداخلية المنتمي للحزب المسيحي الديمقراطي هورست زيهوفر، ووزيرة العدل المنتمية للحزب الاشتراكي الديمقراطي كاتارينا بارلي اتفقا على تجريد الجهاديين من جنسيتهم الألمانية. وأشارت صحيفة "زود دويتشه سايتونج" الألمانية - نقلا عن المصادر الحكومية في عددها الصادر اليوم الاثنين - إلى أن تجريد الجهاديين من جنسيتهم الألمانية سيكون مشروطا بثلاثة أمور، هي: أن يكون الإرهابى يحمل الجنسية المزدوجة، وأن يكون ليس قاصرا، وأن لا يتم تطبيق القانون بأثر رجعى، أى أن يثبت تورطه بالإرهاب بدءا من إصدار هذا القانون. يذكر أن ميثاق الائتلاف الحاكم، الذي يضم التحالف المسيحي المنتمية إليه المستشارة أنجيلا ميركل والحزب الاشتراكي الديمقراطي، ينص على وضع قاعدة قانونية لتجريد الجهاديين من جنسيتهم الألمانية.