كدت الحكومة الألمانية، اليوم الجمعة، تمسكها بخططها لطرح مشروع قانون لتجريد مقاتلي تنظيم داعش الألمان من جنسيتهم، موضحة في المقابل أن هذا القانون لن يُطبق بأثر رجعي. وقال متحدث باسم وزارة العدل الألمانية أن وزير الداخلية هورست زيهوفر ووزيرة العدل كاتاريا بارلي اتفقا على إتمام المحادثات بشأن مشروع القانون قريبا. وأوضح المتحدث أن وزارة العدل تدعم هذه الخطط المنصوص عليها في اتفاقية الائتلاف الحاكم، مشيرا في المقابل إلى أن مشروع القانون المطروح من وزارة الداخلية "يتجاوز في بعض النقاط ما نص عليه الاتفاق". وكانت رئيسة الحزب المسيحي الديمقراطي أنيجريت كرامب-كارنباور قالت أمس الخميس: "ننتظر من وزيرة العدل كاتارينا بارلي أن تعطي موافقتها على مشروع القانون الآن". تجدر الإشارة إلى أن وزير الداخلية زيهوفر ينتمي للحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، بينما تنتمي وزيرة العدل بارلي للحزب الاشتراكي الديمقراطي. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعا ألمانيا ودول أوروبية أخرى إلى استعادة أكثر من 800 مقاتل لداعش مأسورين في سورية ومحاكمتهم. ولا يوجد حتى الآن سوى معلومات وأدلة في حالات قليلة بالنسبة لمقاتلي داعش الألمان الذين وقعوا في أسر أكراد سورية. وبحسب بيانات وزارة الداخلية الألمانية، يقبع عشرات من الرجال والنساء والأطفال الألمان في سجون القوات الكردية.