مقتل عنصر خطير فى أسيوط وضبط مخدرات بقيمة 102 مليون جنيه

تواصل وزارة الداخلية جهودها لملاحقة العناصر الإجرامية الخطرة وتضييق الخناق على بؤر تجارة المخدرات وحيازة الأسلحة النارية غير المرخصة في مختلف المحافظات.
نجحت الأجهزة الأمنية خلال الساعات الماضية في توجيه ضربة قوية لعدد من البؤر الإجرامية، أسفرت عن مصرع أحد العناصر شديدة الخطورة بمحافظة أسيوط، وضبط كميات ضخمة من المواد المخدرة والأسلحة النارية.
ضبط بؤر إجرامية ومصرع عنصر شديد الخطورة

أكدت معلومات وتحريات قطاعي الأمن العام ومكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، قيام عدد من البؤر الإجرامية في بعض المحافظات، تضم عناصر جنائية شديدة الخطورة، بجلب كميات كبيرة من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة تمهيدًا لترويجها.
وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف تلك البؤر بمشاركة قوات قطاع الأمن المركزي، وأسفر التعامل عن مصرع عنصر جنائي شديد الخطورة أثناء تبادل إطلاق النار مع القوات بنطاق محافظة أسيوط.
وتبين أن العنصر المتوفي محكوم عليه بالسجن المؤبد في عدد من القضايا أبرزها القتل العمد، والاتجار في المواد المخدرة، والاتجار في الأسلحة النارية، والسرقة بالإكراه، واستعراض القوة.
ضبط كميات ضخمة من المخدرات والأسلحة

وأسفرت الحملات عن ضبط باقي عناصر التشكيل الإجرامي وبحوزتهم أكثر من 581 كيلوجرامًا من المواد المخدرة المتنوعة، من بينها الحشيش والشابو والهيدرو، بالإضافة إلى أكثر من 85 ألف قرص مخدر، و65 قطعة سلاح ناري متنوعة تشمل 20 بندقية آلية، و30 بندقية خرطوش، و14 فرد خرطوش، وطبنجة واحدة.
وقدرت القيمة المالية للمضبوطات من المواد المخدرة بما يزيد على 102 مليون جنيه، في واحدة من أكبر الضربات الأمنية خلال الفترة الأخيرة ضد تجار السموم والسلاح.
عقوبات قانونية

تنص المادة 33 من قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 على أن عقوبة جلب أو تصنيع أو الاتجار في المواد المخدرة قد تصل إلى الإعدام أو السجن المؤبد، إضافة إلى غرامة مالية قد تصل إلى نصف مليون جنيه.
كما ينص قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 على أن حيازة سلاح ناري غير مرخص تعد جناية يعاقب عليها بالسجن المشدد من ثلاث إلى سبع سنوات، وتصل العقوبة إلى المؤبد أو الإعدام إذا استخدم السلاح في ارتكاب جريمة أو مقاومة السلطات.