وزيرة العدل الألمانية تتحفظ على نقاط في مشروع قانون تجريد المقاتلين الإرهابيين من الجنسية

عربت وزيرة العدل الألمانية، كاتارينا بارلي، عن تحفظها على بعض النقاط في مشروع قانون لوزارة الداخلية بشأن تجريد المقاتلين الإرهابيين من الجنسية، وذلك بسبب عزم وزير الداخلية هورست زيهوفر تشديد القواعد بالنسبة للأطفال أيضا.
وأبدت بارلي موافقتها على قاعدة سحب الجنسية من المقاتلين الإرهابيين، وهي القاعدة التي تم الاتفاق عليها في ميثاق الائتلاف الحاكم.
وقالت بارلي في تصريحات لصحيفة "راين-نيكار-تسايتونج" الألمانية الصادرة اليوم: "أنا متفقة مع زميلي هورست زيهوفر على تطبيقنا لهذا الهدف المحدد في أقرب وقت ممكن".
ويهدف مشروع القانون إلى تجريد مزدوجي الجنسية من الجنسية الألمانية، حال شاركوا في القتال لصالح ميليشات إرهابية في الخارج، مثل إرهابيي تنظيم داعش.
ويسعى زيهوفر إلى تشديد القواعد بالنسبة للأطفال دون سن 5 أعوام، الذين حصلوا على الجنسية الألمانية بطريقة غير مشروعة عبر تزوير من جانب الوالدين.
وذكرت صحف شبكة "دويتشلاند" الألمانية الإعلامية الصادرة اليوم السبت استنادا إلى مسودة القانون الذي وضعته وزارة الداخلية، أنه من المقرر ألا يكون للسلطات صلاحيات تقديرية عند التعامل مع مثل هذه الحالات في المستقبل.
كما تعتزم وزارة الداخلية - بحسب التقرير- الحد من استثناء مخصص للاجئين المعترف بهم وفقا لميثاق جنيف للاجئين. ويجوز لهؤلاء اللاجئين وفقا لهذا الاستثناء الاحتفاظ بجنسيتهم الأصلية عند الحصول على الجنسية الألمانية، حيث يتطلب التخلي عن الجنسية الأصلية التواصل مع سلطات بلدهم.
وترى الوزارة أن هذه الحتمية لا تحدث في كل الحالات، حيث يمكن للاجئين الذين يريدون الحصول على الجنسية الألمانية تكليف محامين أو أشخاص موثوقين لتمثيلهم أمام سفارة بلادهم عند طلب التنازل عن الجنسية الأصلية.