مسئول الإخوان بأمن الدولة: تسجيلات إدانة «مرسي» قبل ثورة 25 يناير سرقت في اقتحام الجهاز

واصلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طره، سماع شهادة اللواء عادل عزب مسئول ملف نشاط الإخوان بقطاع أمن الدولة قبل ثورة 25 يناير 2011 (الأمن الوطني حاليا) في إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي، وعدد من قيادات جماعة الإخوان المتهمين باقتحام السجون المصرية، واقتحام الحدود الشرقية للبلاد، والاعتداء على المنشآت الأمنية والشرطية، وقتل ضباط شرطة إبان ثورة يناير 2011.
وقال عزب: «كلف المقدم الشهيد محمد مبروك في 2010 بتسجيل مكالمات للمتهم محمد مرسى، وتم رصد مكالمات من 21 يناير 2010 حتى 26 يناير 2011، واطلعت عليها، وتأكدت من خلال الاستماع لهذه التسجيلات أن الجماعة ماضية فى تنفيذ مخططها ضد الدولة، وعرضت تلك المعلومات على قيادات الأمن الوطني، وجرى استصدار إذن بتاريخ 24 يناير 2011 من نيابة أمن الدولة العليا بضبط وتفتيش مقار سكن هؤلاء المتهمين، وتم تحرير وثائق وتسجيلات لمتهمي الإخوان، وسرقتها فى غضون أحداث اجتياح واقتحام جهاز أمن الدولة».
وأضاف "عزب"، أنه جرى ضبط المتهمين بتاريخ 27 يناير، وبحوزتهم وثائق كانت أحدهم تم ضبطها بحوزة المتهم محمد مرسي، وتم سرقتهم بالكامل من مكتب الشهيد محمد مبروك في أعقاب اقتحام مقر جهاز أمن الدولة فى فبراير 2011، حين دخلت مجموعات من المتظاهرين والإخوان ومن بين ما تم سرقته الشنطة التى تضم الأحراز ومحاضر التحريات والضبط.
وأشار إلى أنه جرى إيداع المتهمين بمعسكرات 6 أكتوبر، وصدر قرار ترحيلهم لسجون وادى النطرون يوم 29 يناير 2011، وتقابل مع المتهم صبحى صالح الذي قال له: "إحنا هنخرج بكرة، وهنشكل حكومة وهنحل مباحث أمن الدولة"، لافتًا إلى أنه باعتبار صبحي صالح عضو مجلس شوري عام يعلم محاور وبنود الخطة، أيضا المتهم أيمن نوفل حين قال: "حماس هتيجى تحررني بكرة".
وأردف الشاهد، أنه بتاريخ 28 يناير بدأ تسلل مجموعات من مليشيات حماس وحزب الله المسلحة إلى شمال سيناء عبر انفاق بمدينة رفح، حتى وصل عددهم 800 عنصر، وكان فى استقبالهم لجنة المهمة الإخوانية بقيادة عبدالرحمن الشوربجى، وعناصر البدو الجنائية، وعناصر التوحيد والجهاد فى سيناء.
وأضاف أنه جرى تسكين العناصر على مجموعات بمنطقة البرث الصحراوى، وذلك بالإضافة لمجموعة عناصر أخرى دخلت البلاد بتاريخ 24 يناير 2011، وكانت أدوارهم تقديم ملاذ آمن ودعم لوجيستى لمجموعات اقتحام الحدود، والاشتراك بتنفيذ العمليات العدائية على الحدود، مقابل وعود بتحرير ذويهم من الجنائيين والإرهابيين بالسجون، وذلك ما تم بتهريب بعض العناصر الجنائية في عهدهم والعفو عن أكثر من 400 عنصر من العناصر الجنائية والتكفيرية وتجار السلاح من البدو بقرار من المعزول محمد مرسي.
وواصل الشاهد: "استقلت العناصر سيارات مدججة بالأسلحة وقاموا بعمليات شديدة الخطورة على مدينة رفح، واستهدفوا جميع المنشآت الشرطية بالمدينة، وعقب ذلك انتقلوا لمدينة الشيخ زويد وهاجموا المنشآت واستمر تعامل الشرطة مع هذه العناصر حتى 29 يناير 2011، وتراجعت قوات الشرطة لمدينة العريش، إلى أن أصبح الشريط الحدودى من رفح وحتى الشيخ زويد خالى تماما من أفراد الشرطة.
وزاد: "استمرت هذه العناصر في استهداف المقرات الشرطية والتعد على غالبية نقاط التفتيش فى سيناء، ومعسكر الأحراش للأمن المركزي، وحاولوا أيضًا إحراق إدارة حماية البيئة، واقتحام سجن العريش، وكتبوا داخل مكتب أمن الدولة "لا للكفر ونعم للإرهاب، كتائب عز الدين القسام".
واشار الشاهد، إلى تكليفات المتهم مرشد الإخوان محمد بديع لكلا من محمد البلتاجي وصفوة حجازى وعصام العريان وإسماعيل دحروج ومحمد فريد إسماعيل ورضا فهمى إسماعيل، بمنتصف يوم 28 يناير للإعلان عن مشاركة الجماعة في التظاهرات.
وأوضح الشاهد، أن مجموعات شمال سيناء المسلحة، تحركت إلى 3 مجموعات، مجموعة البحيرة، وضمت عناصر جنائية من البدو وعناصر حماس وعناصر جيش التوحيد والجهاد، ووصلوا إلى وادي النطرون.
وأضاف أن إبراهيم مصطفى حجاج قيادى الإخوان بالبحيرة، كان في انتظار المسلحين بلودارات (كونه مقاول) والتى استخدموها لاقتحام السجون، وقبلها كشفت التحريات أنه كان متفقا مع أحد المطاعم على تجهيز مجموعات كبيرة من الوجبات الغذائية.
وقال إن العناصر بدأت بإطلاق نار كثيف تجاه سجن وادى النطرون، وبعض شهود الواقعة وعلى بعد 4 كيلو متر، أكدوا سماع الطلقات النارية والانفجارات، وهو ما خلف انسحاب قوات الشرطة نتيجة نفاذ الذخيرة.
وأكد أن الميليشيات بدأت في تنفيذ فتحات فى سور السجن، كما قاموا بتنفيذه فى بروفتهم على الشريط الحدودى، وهرب الجميع من داخل السجن، وأجرى المتهم محمد مرسي اتصال لقناة الجزيرة أنكر تمامًا سماعه لآي طلقات نارية، ونفى وقوع قتلى من المساجين أو قوات الشرطة فى محاولة لإبعاد التهمة عن جماعة الإخوان وحركة حماس، ومن بعد ذلك استكملوا مخططهم على باق السجون واقتحام ما يقرب 160 قسم شرطة.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وبعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس، وبحضور ياسر زيتون رئيس نيابة أمن الدولة العليا وسكرتارية حمدي الشناوي.
كانت محكمة النقض ألغت العام الماضى الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، بإعدام كل من محمد مرسي، ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد، ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل، والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد، وقررت إعادة محاكمتهم.