واصلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة، سماع شهادة اللواء عادل عزب مسئول ملف نشاط الإخوان بقطاع أمن الدولة قبل ثورة 25 يناير 2011 (الأمن الوطني حاليا) في إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي، وعدد من قيادات جماعة الإخوان المتهمين باقتحام السجون المصرية، واقتحام الحدود الشرقية للبلاد، والاعتداء على المنشآت الأمنية والشرطية، وقتل ضباط شرطة إبان ثورة يناير 2011. وقال "عزب"، إن عناصر التنظيم نجحت في تنفيذ الشق الأول للمخطط بارتكاب العديد من عمليات التفجير بمدينة شرم الشيخ والممشي السياحي بمدينة دهب وعمليات أخرى، وفى غضون عام 2008 كان هناك بروفة لعملية اقتحام الحدود، حين فجرت حماس ما يقرب من 24 برميل متفجرات بطول ألف متر واستخدموا لوادر فى اختراق الجدار الأسمنتى العازل بين رفح المصرية والفلسطينية، ونزح إلى داخل البلاد ما يقرب من 50 ألف فلسطينى أغلبهم من حركة حماس ورفعوا أعلام الحمساوية والفلسطينية على بعض المبانى بمدينة الشيخ زويد ورفح، والهدف حينها كان إحداث الارتباك الأمنى. وأضاف الشاهد، أن العمليات العدائية انتقلت إلى القاهرة عام 2009، حين تم ضبط مجموعة من حزب الله بالتنسيق مع حماس وجماعة الإخوان فى مصر فى القضية رقم 2009/2284 نيابة أمن دولة عليا، وتم الحكم فيها على القيادى اللبنانى سامى شهاب وآخرين، وهو أحد الهاربين من سجون أبو زعبل، كما ارتكب جيش الإسلام الفلسطينى كونه المسئول الأول عن تفجيرات الحسين. وأشار إلى أنه في الأول من يناير 2011، حين نفذ جيش الإسلام الفلسطينى حادثة كنيسة القديسيين بالإسكندرية فى محاولة لإشعال الفتنة الطائفية وإحداث الفوضى فى البلاد لإسقاط النظام. وأوضح، أن قيادى حماس خالد مشعل عقد اجتماعا فى نوفمبر 2010 مع مستشار الرئيس الإيرانى، تحدثوا خلاله عن قيام عناصر الحرس الثورى الإيرانى بتدريب عناصر لاقتحام الحدود المصرية، مع رفع حركة حماس درجات استعدادها وذلك وفقا لتعليمات التنظيم الدولى للإخوان. وأضاف أن المتهم خيرت الشاطر اجتمع مع قيادات حركة حماس والحرس الثورى الإيرانى عام 2005 داخل لبنان، للاتفاق على ترشيح مجموعة من الخبراء العسكريين الخاضعين لهم، وذلك لوضع تصور لتنفيذ الشق العسكري من خطة اقتحام الحدود المصرية. وشرح عزب، المرحلة الحاسمة فى الخطة بعنوان «التوحش» والتى كان من المقرر أن يتولى تنفيذها المليشيات المسلحة من حماس وحزب الله، وعناصر الإخوان المصرية التى سيتم تدريبها على حمل السلاح. وبحسب عزب، تضمنت الخطة ارتكاب عمليات قتل واسعة النطاق، الهدف منها انسحاب الشرطة من المشهد بالكامل، وتولى تلك العناصر مهام عمل الشرطة فى المنطقة التى يحتلوها لإظهار السيطرة التامة على المناطق التى دخلوا فيها وهذا ما تم تنفيذه بمدينة رفح، ويتم تشكيل لجان شعبية من العناصر الإخوانية والجنائية والتكفيرية الموجودة فى شمال سيناء لإظهار إحكام السيطرة على المنطقة، والجهاد الشعبى وهو تنظيم تظاهرات عارمة فى جميع المحافظات، ويقوموا فيها بترديد هتافات عدائية ضد النظام وأجهزة الدولة والشرطة. تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، رئيس محكمة الجنايات، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، وحسن السايس، بحضور ياسر زيتون، ممثل نيابة أمن الدولة العليا، وسكرتارية حمدى الشناوي. وتأتى إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض العام الماضى الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامى بإعدام كل من محمد مرسي، ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد، ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل، والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد، وقررت إعادة محاكمتهم.