بأمر المحكمة.. سفاح المعمورة في مستشفى العباسية للكشف على قواه العقلية

الإسكندرية : ‬محمد ‬مجلي ‬
في واحدة من أكثر قضايا القرن ال 21 إثارة بدأت محاكمة حفيد ريا وسكينة أو ما يعرف إعلاميًا ب « سفاح المعمورة» أمام محكمة جنايات الإسكندرية، وذلك عن التهم المنسوبة للمحامي المتهم فى القضية ويدعى «نصر الدين السيد غازي» وذلك المقترنة بجرائم القتل العمد لسيدتين ورجل بالتحايل والإكراه والسرقة والخطف؛ اذ شهدت مفاجآت عدة بعد أن أنكر جميع التهم المنسوبة إليه وحاول نفي التهم بالكامل زاعمًا عدم وجود علاقة له بالجثامين التي عثر عليها مدفونة داخل حفر بشقتين بالطابق الأرضي بكل من منطقتي المعمورة والعصافرة.
«مصحف ومسبحة وسجادة صلاة» كانت تلك هي أولى مشاهد الظهور الأول لسفاح الإسكندرية، أمام الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات، وذلك فور وصوله داخل سيارة الترحيلات قادمًا من محبسه رفقة المتهمين فى قضايا متنوعة، مرتديًا ترنج أزرق اللون، حيث ظهر محاولاً قراءة وترديد الآيات القرآنية والتسبيح على المسبحة التي كان ممسكًا بها فى يديه بالإضافة الى سجادة صلاة لم تفارق يده اصلًا.
حاول المتهم نصر الدين السيد غازي، البالغ من العمر، 52 عامًا، الظهور متماسكًا خلال أولى جلساته وحاول الدفاع عن نفسه مستغلًا درايته بالمعلومات القانونية باعتبار أنه محامي، حيث أنكر التهم المنسوبة إليه وهي ارتكاب جرائم القتل العمد المقترنة بجنايتي الخطف بطريقتي التحايل والإكراه وذلك بغرض قصد تسهيل عملية السرقة والاستيلاء على أموال المجنى عليهم فى تلك الوقائع التي هزت الرأي العام السكندري بصفة العام والرأي العام المصري بصفة عامة.
وعلى عكس ظهوره فى اليوم الأول من محاكمته، شهدت ثاني جلسات محاكمة المتهم ظهوره مضطربًا وبصورة مغايرة وتفاجأ الجميع بتبول المتهم على نفسه داخل قفص الاتهام وسارع فريق الدفاع عن المتهم بإثبات الواقعة فى محضر الجلسة.
هيئة المحكمة
جاءت محاكمة سفاح الإسكندرية فى القضية التي حملت رقم 9046 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة المنتزه ثان أمام الدائرة الأولى برئاسة المستشار محمود عيسى سراج الدين، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار تامر ثروت شاهين، والمستشار محمد لبيب دميس، والمستشار عبدالعاطى إبراهيم صالح، وسكرتارية المحكمة حسن محمد حسن.
ووفقًا لأمر الإحالة فإن الجلستين الأولى والثانية والتي استمرت على مدار يومين؛ فقد ضمت قائمة شهود اللإثبات نحو 25 شاهد إثبات جاءت فى نص التحقيقات التي وردت بأمر الإحالة وفقًا للتحقيقات.
وجهت هيئة محكمة جنايات الإسكندرية تهمة القتل العمد وإخفاء جثامين 3 ضحايا وهم كل من الضحية الأولى للمهندس محمد إبراهيم محمد عدس، 72 سنة، والضحية الثانية منى فوزى 45 سنة – زوجة المتهم عرفيًا – بينما كانت الضحية الثالثة للسيدة تركية عبدالعزيز، 63 سنة، تبين أنها لموكلته، جميعهم دفنهم كما وجهت المحكمة تهمة خطف الضحايا والاستيلاء على أموالهم، بالاشتراك مع خمسة من المتهمين الآخرين جرى ضبطهم بذات القضية.
الجرائم الثلاثة
وبحسب التحقيقات تبين وجود علاقة عمل قانونية نشأت بين المجنى عليه المهندس محمد إبراهيم والمتهم تعود إلى عام 2021، علم خلالها المتهم بامتلاك المجنى عليه بعض العقارات والأموال ووجود نزاع قضائي بينه وبين آخرين ادعى قدرته على حلها، وفى عام 2022 استدرجه إلى مكان الواقعة بشارع 45 بمنطقة العصافرة شرق الإسكندرية، حيث أعد سلاحا أبيض لإجبار المتهم على التنازل عن ملكيته لإحدى العقارات المملوكة له بمنطقة الرأس السوداء إلا أنه رفض، فاستولى على هاتفه المحمول وكارت الفيزا البنكى لكن المتهم فوجئ باتصال من أسرة المجنى عليه للسؤال عنه ثم ادعى كذبًا أن المجنى عليه قرر السفر بعد الزواج بأجنبية وأجبره على الاتصال بهم تحت تهديد السلاح لإخبارهم بأنه بخير ثم تعدى عليه بالضرب المبرح فى أجزاء متفرقة من جسده ثم سدد له طعنة أودت بحياته.
وتبين قيام المتهم بوضع جثة المجنى عليه داخل أكياس بعد تقطيع جثته وشطرها إلى نصفين ثم وضعها داخل صندوق خشبي وحفر حفرة فى الأرض ثم قام دفنها فيما جرى استخراج الجثة بعد 3 سنوات من ارتكاب الجريمة.
ووجهت النيابة للمتهم تهمة قتل زوجته منى فوزى، وذلك بسبب خلافات الغيرة بينهمت وأن الأمر بدأ بمشادة وتطور إلى مشاجرة بعد رفض المجنى عليه دخوله الشقة أكثر من مرة، فعزم النية على قتلها وضربها بقوة حتى فارقت الحياة ثم وضعها فى صندوق خشبي ثم نقلها بشقة بالطابق الأرضي استأجرها بمنطقة المعمورة ودفنها باحدى الغرف.
كما وجهت النيابة للمتهم تهمة قتل الضحية الثالثة للسيدة تركية عبدالعزيز، بسبب الخلاف على قيمة الأتعاب ووقوع مشاجرة بينهما بعد تسببه فى خسارتها للدعوى التي أقامتها أمام المحكمة ضد السمسار الخاص بشقة المندرة على طريق الكورنيش لمحاولة الاستيلاء عليها وبخس سعرها والحصول عليها بدون وجه حق، وقتلها ودفنها بجوار الضحية الثانية بمنطقة المعمورة، وأنه تم إلقاء القبض على المتهم فى 7 فبراير الماضي من داخل شقة المعمورة.
محاكمة المتهم نصر الدين السيد غازى – التي فرضت قوات الأمن وحرس محكمة جنايات الإسكندرية عليه حراسة مشددة خاصة لحظة دخوله قفص الاتهام – شهدت إنكاره للتهم المنسوبة اليه، وذلك بعد أن جرى قراءة أمر الإحالة بعد رده بالإيجاب على أمر حضوره، حيث رد المتهم على التهم المنسوبة إليه بالإنكار قائلًا : «أنا مقتلتش حد» مستنكرًا وجود علاقة بينه والجثامين التى عثر عليها، نافيًا ارتكاب أي من الجرائم المنسوبة للمتهم وفقًا لأمر الإحالة.
وبشأن الضحية الأولى، أنكر المتهم اتهامه بقتل المتهم الأول المهندس محمد إبراهيم، مشيرًا إلى أن علاقته بالمجنى عليه اقتصرت على مساعدته فى تقديم تظلم على قرار حفظ محضر سابق، قبل أن تتطور العلاقة بينهما ثم ادعى أنه كان يعاني خلافات أسرية وأنه عزم على السفر للزواج وأنه قام بزيارته قبل اختفائه بأيام قليلة دون أن يعلم عنه شيئًا.
كما أنكر المتهم تخلصه من زوجته الضحية الثانية منى فوزى، مشيرًا إلى وجود خلافات زوجية وأنها كانت تطرده من المنزل، لافتًا أنها ارتابت فى قيام شخص مجهول بتتبعها ومراقبتها وأنه سبق أن حرر محضرًا باختفائها فى فبراير من عام 2024 لافتًا إلى أن الحفرة التي عثر عليها فى الشقة كانت قديمة وتحتوي على أسلاك كهربائية.
وبشأن السيدة تركية عبدالعزيز، أكد أنها موكلته وأن علاقته بها اقتصرت على العلاقة القانونية والتي لم تستكمل بسبب عدم التزامها بدفع الأتعاب المتفق عليها، لافتًا إلى أن العثور على الأوراق الثبوتية الخاصة بها داخل منزله باعتبارها أوراق كانت تخص أوراق القضية.
ووجه سفاح المعمورة اتهامه للمتهمين الخمسة الذين تصادف وجودهم فى شقة المعمورة لحظة إلقاء القبض عليه وأنهم كانوا يعرفون بوجود الجثث واتهمهم بقتل تركية موكلته وزوجته، مشيرًا إلى أن صبحية المتهمة الأولى فى القضية كان معها مفتاح الشقة للقيام بأعمال النظافة وأنها المسئولة عن كل هذه الأحداث.
طلب هيئة الدفاع
وشهدت الجلسة الثانية تقدم أميران السيد عثمان، محامي المتهم نصرالدين السيد، إلى هيئة المحكمة بطلب لعرض موكله المعروف إعلاميًا ب»سفاح المعمورة» على مستشفى الطب النفسي لاستبيان مدى سلامته من الناحية العقلية والنفسية بعد توقيع الكشف الطبي عليه للكشف على قواه العقلية وبيان حالته النفسية ومدى بيان حالته العقلية وقت ارتكاب الجرائم المشار إليها.
وأكد محامي المتهم؛ أنه يطالب الجهات المختصة بضرورة عرض موكله على الطب النفسي وذلك من أجل إجراء تقييم شامل لحالته العقلية والنفسية؛ المعنية وذلك بهدف تحديد إذا ما كان موكله يعاني من أي اضطرابات نفسية قد تكون سببًا مباشرًا فى التأثير على تصرفاته و تحمله للمسئولية الجنائية وبيان مدى سلامته العقلية واذا كان هناك إصابة بمرض عقلي وقت ارتكاب الجريمة من عدمه.
قرار المحكمة
ومن جانبها قررت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار محمود عيسى سراج الدين، رئيس المحكمة، ايداع المتهم نصر الدين السيد المعروف اعلاميًا ب «سفاح المعمورة» مستشفى العباسية للأمراض النفسية لمدة 15 يومًا قابلة للتجديد وبحد أقصى 30 يومًا لعرضه على لجنة ثلاثية برئاسة مدير المستشفى للكشف على مدى سلامة قواه العقلية، وذلك استجابة لطلب الدفاع وتحديد جلسة دور الانعقاد الأولى فى الأسبوع الرابع من شهر يونيو لإيداع التقرير ونظر القضية خلال جلسة الأولى من الشهر ذاته.
ومن جانبه قال المحامى أميران السيد عثمان، محامي الدفاع عن المتهم؛ أن محكمة جنايات الإسكندرية، أمرت بإيداع المتهم بمستشفى العباسية للطب النفسي، وذلك لاستبيان الحالة العقلية والنفسية للمتهم والتأكد من مدى سلامة قواه العقلية، من خلال عرضه على لجنة ثلاثية برئاسة مدير مستشفى العباسية وارسال تقرير اللجنة للعرض فى جلسة انعقاد الدور القادم.
وأضاف محامي المتهم، خلال تصريحات ل «أخبار الحوادث»: أن الدفاع تمسك منذ فجر اليوم الأول من تولى القضية بعرض المتهم على مستشفى المعمورة للطب النفسي أو العباسية لكتابة تقرير نهائي حول علاقته النفسية والعقلية وذلك قبل ارتكاب الجرائم المتهم فيها وكذلك استبيان حالته أثناء ارتكاب الجرائم وأيضًا بعد ارتكاب الجرائم.
وأضاف؛ أن هيئة المحكمة الموقرة كانت تتحرى الصدق حول ما عرضناه وطالبنا به خلال أولى الجلسات اذا ما كان المتهم مختل عقليًا أم سليم من الناحية العقلية وبالفعل المحكمة استجابت لطلباتنا وقررت ايداعه فى مستشفى العباسية لمدة 15 يومًا قابلة للتجديد لمدة 15 يومًا آخرين لاستبيان حالته النفسية والعقلية وذلك بحثًا عن الحقيقة. وأكد عثمان، أنه لم تجمعه أي لقاءات أو الاختلاء مع المتهم حتى الآن، ليتأكد من مدى إصابته العقلية أو اتزانه من الناحية العقلية، إلا أنه يرى أن مثل ارتكاب هذا النوع من الجرائم والتعامل معها والاقامة بمكان تواجدها أمر لا يستوعبه أي عقل، مشيرًا إلى أن التقرير سيحدد اذا ما كان المتهم يعاني أي اضطرابات نفسية أو اختلالات عقلية أو لوثة عقلية أو اضطراب نفسي أو اضطرابات انتقامية أو هجومية وقت ارتكاب الجريمة.
ورفض توقع نتيجة التقرير الطبي الخاص بحالة المريض العقلية، مشيرًا إلى أنه أمر من اختصاص الجهات المعنية، موضحًا أن تحركاته خلال المرحلة المقبلة ستكون فى ضوء ما سيصدر عنه تقرير الطب النفسي من مستشفى العباسية، بعدها ستحدد الإجراءات والتعامل من الناحية القانونية لاستكمال رحلة الدفاع عن المتهم، مؤكدًا أنه طلباته لا تعني أن يسعى لايجاد مخرج للمتهم من الجرائم اذا كان قد ارتكبها بالفعل.
مفاجأة
وأثناء جلسة محاكمة المتهم فوجئ الجميع بتبول المتهم على نفسه داخل القفص، ما جعل محامي سفاح المعمورة، أنه طلب إثبات ذلك فى محضر الجلسة وذلك لأنه تصرف يندرج تحت بند التصرفات غير الطبيعية لكي يكشف ما اذا كان يعاني من أي اضطراب نفسي أو عقلى، لافتًا أن المتهم أنكر التهم المنسوبة إليه.
السلوك الإجرامي
ومن جانبها قالت الدكتورة هبة الأطرش رئيس قسم الخدمة النفسية بمستشفى المعورة للطب النفسي، مشرف دبلومة الإدمان بالأمانة العامة للصحة النفسية والمسئول عن تدريب الجامعات: أنه في ممارسات الطب النفسي الشرعي، يُعد تقييم السفاحين نفسيًا من المهام بالغة الحساسية والتعقيد ولا يُجرى هذا النوع من الفحوص لمجرد محاولة تفسير السلوك الإجرامي، بل لتحديد ما إذا كان مرتكب الجرائم يُعاني من اضطراب نفسي أثر على إدراكه للواقع أو على قدرته على التحكم في أفعاله وقت ارتكاب الجريمة، مما يستوجب اعتبار حالته أثناء المحاكمة وتحديد مدى مسئوليته الجنائية.
وأضافت ل «أخبار الحوادث»: نحن كمتخصصين ( الطبيب والمعالج النفسي) لا نبحث عن تبرير للجريمة، بل عن الحقيقة المرضية خلف السلوك، هل الدافع مرضي؟ وهل كان الجاني تحت تأثير اضطراب عقلي يفقده القدرة على التمييز أو الإرادة؟!
وأوضحت د.هبة الأطرش؛ أن سفاح المعمورة هو الاسم الذي أُطلق على المتهم في سلسلة جرائم قتل واعتداءات جنسية وأن هذا النوع من الجرائم أثار ضجة كبيرة في الرأي العام نظرًا لبشاعتها وتكرارها، لافتة أن سفاح المعمورة يشار إليه عادةً على أنه شخص ارتكب جرائم قتل متسلسلة (أو جريمة واحدة بشعة على الأقل) غالبًا ما ترتبط بدوافع نفسية أو اضطرابات سلوكية، موضحة أن القضية غالبًا ما ارتبطت بجريمة ذات طابع جنسي، أو بشبهة اختلال نفسي، أو وجود سلوك إجرامي متكرر.
خلفية الجانى
وأوضحت أنه في بعض الأحيان، تكون خلفية الجاني مزيجًا من التاريخ الأسري المضطرب، والظروف البيئية غير المستقرة، وربما وجود سوابق أو علامات مبكرة على السلوك المعادي للمجتمع واذا كان الجاني مريضًا نفسيًا أم لا؟!
وأكدت في مثل هذه القضايا الجنائية الكبرى، ومن بينها قضية سفاح المعمورة، تتخذ إجراءات دقيقة لتحديد سلامة القوى العقلية للجاني، وتشمل طلب فحص الصحة النفسية والعقلية وبناءً على نوع الجريمة وطريقة ارتكابها، أو طلب عرض المتهم على لجنة طبية نفسية متخصصة لتحديد ما إذا كان مسئولًا جنائيًا، وتشكيل لجنة ثلاثية من الطب النفسي الشرعي.
وقالت الدكتورة هبة الأطرش: في مصر، عادةً ما تشكل لجنة من الأطباء النفسيين الشرعيين تابعة لمصلحة الطب الشرعي أو الأمانة العامة للصحة النفسية وتشمل اللجنة عادة: طبيب نفسي، وطبيب أمراض عقلية، واخصائي نفسي جنائي، وهنا يتم إجراء اختبارات نفسية معيارية تشمل اختبارات الذكاء مثل اختبارات الشخصية واختبارات تقييم الذهان أو اضطرابات التفكير.
وأضافت؛ تبدأ عملية التقييم للمتهم بجمع معلومات شاملة عن الجاني من مصادر متعددة، منها التقارير الجنائية، والمقابلات مع الأسرة والمعارف، وسجلات الصحة النفسية السابقة، والتاريخ الطبي والعقلي، إن وُجد كما يتم الاطلاع على تفاصيل الجرائم المرتكبة، التي تُعد ذات أهمية تشخيصية ؛ فالطريقة التي ينفذ بها الجاني أفعاله، ودرجة التنظيم أو الفوضى، ومحاولات إخفاء الأدلة أو الهرب من العقاب، كلها مؤشرات تعكس حالته الذهنية.
الحالة العقلية
و»تابعت» بعد هذه المرحلة التمهيدية، يُستدعى الجاني لمقابلة نفسية سريرية معمقة يجريها الطبيب الشرعي النفسي، تهدف إلى تقييم حالته العقلية الحالية والذي يشمل تقييم مظهره العام و سلوكه وانفعالاته وقدرته على التركيز وسلامة التفكير ومحتواه، ومدى تماسك تسلسل الأفكار، وهل توجد ضلالات أو هلاوس، ومدى إدراكه للواقع، ومدى بصيرته بحالته، بالاضافة إلى إدراكه للزمان والمكان، وقدرته على التمييز بين الصواب والخطأ.
وواصلت د.هبة الأطرش كلامها قائلة: إذا اشتبه الطبيب في وجود اضطراب ذهاني، كالفصام، وتستخدم أدوات تقييم اكلينيكية وتشخيصية وتجرى اختبارات لقياس سمات الشخصية والاضطرابات النفسية المحتملة واختبارات الوظائف المعرفية والتنفيذية التي تراعى مؤشرات محددة مثل وجود هلاوس سمعية ذات طبيعة آمرِة (كأن يسمع الجاني صوتًا يأمره بالقتل)، أو وجود ضلالات دينية أو اضطهادية كانت سببًا مباشرًا للجريمة، أو اضطراب في التفكير يجعل الأفعال غير منطقية أو متضاربة مع الواقع.
وأوضحت؛ أنه في هذه الحالة، إذا تبين أن هذه الأعراض كانت موجودة بالفعل وقت ارتكاب الجريمة، وأن الجاني لم يكن قادرًا على إدراك طبيعة ما يفعله أو تمييز الصواب من الخطأ، فإنه يعتبر مصابًا بمرض نفسي أفقده المسؤولية الجنائية، ويوصى بتحويله إلى مؤسسة علاجية، وليس إلى السجن.
وأشارت إلى أن الغالبية العظمى من السفاحين، وعبر ما أثبتته الممارسة الإكلينيكية والدراسات النفسية، لا يعانون من اضطرابات ذهانية، بل من أنماط مرضية في الشخصية، أبرز هذه الأنماط هو اضطراب الشخصية المضادة للمجتمع والذي يُعرف بسمات مثل الاندفاع، والعدوانية، والتبلد، وعدم احترام القانون أو حقوق الآخرين، بالإضافة إلى غياب الشعور بالذنب، والتلاعب بالآخرين، والقدرة على ارتكاب أفعال وحشية دون أدنى تأنيب ضمير.
وأكدت «الأطرش»؛ أن هؤلاء الأفراد يكونون، في الغالب، مدركين تمامًا لما يفعلونه، يخططون بدقة، ويتخذون احتياطات لتفادي القبض عليهم، بل وقد يظهرون طبيعيين تمامًا في حياتهم الاجتماعية مما يصعب من عملية الكشف الأولي عن خطورتهم وهنا يُستخدم مقياس PCL-R (مقياس هير للسيكوباتية) لتقييم مدى انعدام الضمير، وقدرات التلاعب، والسلوكيات المضادة للمجتمع.
كما أكدت، على الرغم من وجود اضطراب في الشخصية، فإن هؤلاء الأفراد لا يُعتبرون «مرضى نفسيين» بمعنى الإعفاء من المسؤولية، لأنهم لم يفقدوا الاتصال بالواقع، ولم تكن أفعالهم ناتجة عن خلل ذهني يُفقدهم السيطرة أو التمييز، بل عن رغبة واعية في السيطرة أو الإيذاء، أو تحقيق لذة سادية.
اقرأ أيضا: تحت حراسة مشددة.. نقل سفاح المعمورة من محبسه إلى مستشفى العباسية
وأوضحت؛ أنه في نهاية التقييم يعد الطبيب النفسي تقريرًا مفصلًا يجيب فيه على سؤالين جوهريين الأول: هل الشخص يعاني من اضطراب نفسي معترف به اكلينيكيا؟ والثاني: هل هذا الاضطراب كان حاضرًا وقت الجريمة، وكان ذا أثر مباشر على القدرة على التمييز أو التحكم؟!
واكدت أنه عندما يقف الطبيب النفسي الشرعي أمام سفاح ارتكب جرائم متسلسلة، لا يكون الهدف الأول هو تفسير الجريمة أو تبريرها، بل تحليل البنية النفسية لصاحبها، وتحديد ما إذا كانت الجريمة نتيجة اضطراب عقلي يفقده المسئولية، أم سلوكًا إجراميًا نابعًا من شخصية منحرفة مدركة تمامًا لأفعالها. هذه المهمة، رغم دقتها العلمية، تظل محاطة بتعقيد إنساني عميق، لأنها تتطلب الغوص في عقول ارتكبت أفعالًا تفوق التصور، دون أن تفقد بالضرورة صلتها بالواقع، وأؤكد في النهاية أن أي محاولة «ادعاء» لا تنطلي على الطبيب إطلاقاً ومن السهل كشفها.