شاهد بقضية وادى النطرون: اقتحام السجون تم بالاتفاق بين الإخوان وحماس وحزب الله

كتب - سعد حسين ورمضان أحمد ونسرين صبحى
أكد اللواء عادل حلمى محمد عزب مسئول ملف تنظيم الإخوان بجهاز مباحث أمن الدولة «المنحل» وبجهاز الأمن الوطنى حاليا، أن المجموعات المسلحة التى قامت باقتحام سجن وادى النطرون إبان ثورة يناير 2011، كانت تتكون من مجموعات من تنظيم الإخوان بالتعاون مع عناصر بدوية وملثمين وعناصر من حركة حماس الفلسطينية وتنظيم حزب الله اللبناني، وأن تلك المجموعات كان بحوزتها أسلحة نارية ثقيلة وكان لديهم (لودرات) استخدمت فى تحطيم أسوار السجن.
وأشار اللواء عزب فى شهادته أمام محكمة جنايات القاهرة - فى قضية اقتحام السجون المصرية إبان ثورة يناير والتى يحاكم فيها 131 متهما يتقدمهم الرئيس المعزول محمد مرسى - إلى أن اقتحام سجن وادى النطرون، جاء متزامنا مع اقتحام سجنين آخرين وحرق أقسام الشرطة، لافتا إلى أن المعلومات التى وردت (إلى جهاز مباحث أمن الدولة) أكدت أن المتهمين داخل سجن وادى النطرون، قاموا باصطناع حريق داخل السجن لإحداث حالة من الهرج والمرج من شأنها تسهيل عملية الاقتحام من قبل العناصر المسلحة.
وأضاف الشاهد أنه كانت قد وردت إليه يوم 30 يناير 2011 بأن سجن وادى النطرون يتم إحراقه، فتم تكليف أحد الضباط بجهاز أمن الدولة فرع مدينة السادات (الضابط محمد أبو زيد) بسرعة الانتقال إلى السجن لاستطلاع الأمر وبيان حقيقته، خاصة أن هذا السجن كان قد أودع به 34 من كبار قيادات الإخوان قبل ساعات من ورود المعلومات بوقوع الحريق، فى ضوء قرار اعتقال أصدره بحقهم وزير الداخلية فى ذلك الوقت (حبيب العادلي) وأن ذلك القرار علم به من رئيس جهاز مباحث أمن الدولة فى ذلك الوقت (حسن عبد الرحمن).
وأشار إلى أن الضابط محمد أبو زيد انتقل بالفعل إلى مقر السجن، واتصل بأحد قيادات الإخوان لاستطلاع الأمر، والذى أجابه بأنه تم «تحرير الأخوة من السجن».. موضحا (الشاهد) أنه علم فى وقت لاحق بأن السجن تم اقتحامه بمعرفة مجموعات مسلحة من البدو والإخوان وعناصر حزب الله وحماس، وأن تلك المجموعات كانوا ملثمين، وأن التحريات التى أجريت فى شأن الواقعة أكدت ضلوع تلك العناصر فى عملية اقتحام السجون.
وأضاف الشاهد: إن قرار الاعتقال الذى صدر بحق مجموعة ال 34 إخوانيا من قيادات التنظيم، صدر فى ضوء «دواع أمنية» وتوطئة لعرضهم على النيابة العامة فى ضوء تحريات أمنية أعدها الضابط الشهيد المقدم محمد مبروك والتى كانت سابقة على أحداث 25 يناير، إيذانا بتحريك قضية ضد هؤلاء المتهمين، وأن تلك القضية كانت تتضمن إذنا صادرا من نيابة أمن الدولة العليا بتسجيل المحادثات الهاتفية بين المتهم محمد مرسى وأحد العناصر الإخوانية وهو أحمد عبد العاطى والذى كان متواجدا بدولة تركيا قبل ثورة يناير، وفى أعقاب نجاح الثورة عاد عبد العاطى إلى مصر وتقلد منصبا رفيعا برئاسة الجمهورية كمدير لمكتب الرئيس.
وأكد الشاهد أن تحريات أجهزة الأمن كشفت عن اتفاق تم فى تركيا قبل اندلاع ثورة يناير، بين قيادات من جماعة الإخوان المسلمين وحركة حماس الفلسطينية، مفاده بأنه فى حالة نشوب ثورة فى مصر ووقع تغيير، فإن حركة حماس ستقوم بدعم جماعة الإخوان بمصر ومساعدتها وتمكينها من الوثوب إلى السلطة.. مشيرا إلى أن هذا الاتفاق لم يكن اتفاقا شخصيا، وإنما كان قرارا اتخذه مكتب الإرشاد مع التنظيم الدولى الإخواني، باعتبار أن أحدا من أعضاء الجماعة لا يستطيع أن يبرم اتفاقا بشخصه ودون تنسيق بين قيادات الجماعة.
وقال الشاهد: إن العلاقة بين تنظيم الإخوان فى مصر وحركة حماس فى غزة، هى علاقة تنظيمية، وأن حماس أحد أجنحة التنظيم الدولى الإخواني، وعلى وجه التحديد هى الجناح العسكرى للتنظيم الدولي، وأن المتهمين فى هذه القضية هم جزء من مكتب الإرشاد العالمى للإخوان.
وأشار الشاهد إلى أن أعضاء تنظيم الإخوان كانوا على علم بعملية ضبط واعتقال مجموعة ال 34 قياديا بالتنظيم، لمتابعة عملية الضبط وأوضاعهم.. لافتا فى ذات الوقت إلى أنه لا يستطيع أن يجزم بأن أحدا بعينه من الذين تم اعتقالهم كان مشاركا عملية اقتحام السجن.
وأوضح الشاهد أن عملية نقل المتهمين (عقب اعتقالهم إبان ثورة يناير) من قيادة قوات الأمن بمدينة السادس من أكتوبر، إلى سجن وادى النطرون، جاءت فى أعقاب ورود المعلومات بحدوث انفلات أمنى فى مناطق عدة من البلاد، واستهداف منشآت أمنية، حيث صدر قرار النقل باعتبار أن السجن أكثر حراسة وتأمينا من قيادة قوات الأمن.
وأكد الشاهد أن دوره كان ينحصر فى تقديم المعلومة والمشورة الأمنية، باعتبار أن جهاز مباحث أمن الدولة هو جهاز لجمع المعلومات، ولا علاقة للجهاز بعملية تأمين السجون والسجناء.. مشيرا إلى أن المصادر السرية للجهاز أكدت مشاركة عناصر فلسطينية من حركة حماس فى عمليات اقتحام السجون، وأن تلك العناصر تسللت إلى داخل مصر من خلال الأنفاق السرية الرابطة بين مصر وغزة، وأن تلك العناصر استخدمت سيارات دفع رباعى وأسلحة نارية ثقيلة ضد المؤسسات الأمنية والشرطية فى سيناء فى التمهيد لاقتحام السجون.
وذكر الشاهد أن حركة حماس بوصفها الجناح العسكرى للتنظيم الدولى الإخواني، وظيفتها تدريب عناصرها وعناصر التنظيم الدولى على استخدام الأنواع المختلفة من الأسلحة والذخيرة والمتفجرات توطئة لاستخدام هذه العناصر فى فى تنفيذ أى عمليات عدائية تطلب منها.. مشيرا إلى أن المعلومات التى وردت فى شأن وقائع التخطيط لاقتحام السجون، أفادت بأن هذا التخطيط كان سابقا على أحداث ثورة يناير، وأن المخطط كان يستهدف فى المقام الأول اقتحام أقسام الشرطة وحرقها لإجبار الشرطة على التراجع عن أداء أدوارها ومساندة تنظيم الإخوان.